نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 400
و إن تقبّل حمل شیء فحمله علیها أو حمل علیها شیئاً مباحاً فباعه فالاجرة و الثمن له، و علیه اجرة مثل الدابّة لمالکها. ______________________________ و وجوب الأکثر إن کان بسؤال المالک، لأنّ المشروط إن کان أکثر فقد رضی به المالک، و إن کان الحاصل بالتحاصّ أکثر فلفساد المشروط. و الحقّ أنّ هذا کلّه بعید عن التحقیق کما فی «جامع المقاصد [1]». قوله: «و إن تقبّل حمل شیء فحمله علیها أو حمل علیها شیئاً مباحاً فباعه فالاجرة و الثمن له، و علیه اجرة مثل الدابّة لمالکها» (1) کما صرّح. بذلک کلّه فی موضع من «التذکرة [2]» و فی موضع آخر [3] منها و «التحریر [4]» الاقتصار علی صورة التقبیل. و المراد أنّ العامل لم یؤاجر عین الدابّة کما فی الاولی فکانت عکسها، و إنّما تقبّل حمل شیء فی ذمّته، و لم یعیّن لحمله دابّة مخصوصة، فحمله علیها، فإنّ الاجرة المسمّاة تکون له، لأنّها فی مقابلة عمل فی ذمّته و علیه لمالک الدابّة اجرة مثلها کائنة ما کانت. و کذا لو حمل علیها شیئاً مباح الأصل کالحطب إذا حازه بنیّة أنّه له أو قلنا بأنّ المباحات تملک بالحیازة و لا یحتاج إلی النیة، فإنّ ثمن هذا له إن باعه، لأنّ العین ملکه. و علیه لمالک الدابّة اجرة المثل، لاستیفاء منفعتها الّتی لم یبذلها المالک مجّاناً و لم یتعیّن لها عوض، فوجب اجرة المثل. و اعلم أنّ الاحتیاج فی تملّک المباحات إلی النیة هو المختار و الّذی دلّت علیه الأخبار کما تقدّم و یأتی. فلو نوی فی حیازة المباح نفسه و شریکه کان لهما.(1) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 43. (2) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الشرکة ج 2 ص 223 س 28. (3) لم نعثر علیه فیها. (4) تحریر الأحکام: فی أحکام الشرکة ج 3 ص 233.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 400