مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 399

..........
______________________________
و اجرة مثلها أو زاد، فإنّه یدفع حینئذٍ إلیه اجرة مثله، و یختصّ هو بالباقی.
و الصورتان تدخلان فی صورة عدم القصور، لکنّهما نادرتا الوقوع.
و إن قصر الحاصل عن الاجرتین تحاصّا، بمعنی أنّ الحاصل إذا قسّط علی اجرة مثل الدابّة و اجرة مثل العامل قصر عن ذلک [1]، فإنّ العامل یأخذ حصّة من الحاصل بنسبة اجرة مثله إن کان دفع المالک الدابّة علی هذا الوجه بسؤال العامل، لأنّه قد رضی بأن یکون له حصّة من الحاصل و إن نقصت عن اجرة المثل. و یندرج فی ذلک ما إذا کان الدفع بسؤالهما، لأنّه بسؤال العامل أیضاً. و إن لم یکن ذلک بسؤال العامل بل بسؤال المالک فالواجب للعامل جمیع اجرة مثله و إن زادت علی الحاصل.
و هذا التفصیل من متفرّدات هذا الکتاب، لأنّه لم یذکره فی التذکرة و لا فی التحریر، و لا حکاه عن أحدٍ من العامّة، علی أنّا لا نجد فرقاً، فإمّا أن نقول:
إنّ المسألتین تستویان فی التحاصّ، لأنّ المفروض حصول رضاهما بذلک سواء کان بسؤالهما أو سؤال أحدهما، أو نقول: إنّه یجب للعامل اجرة المثل کائنة ما کانت لمکان فوات ما عیّن له، و لا أثر فی ذلک لسؤال أحدهما کما تقدّم.
و هو الأشبه باصول المذهب.
و عن الشهید [1] أنّه احتمل وجوب أقلّ الأمرین من الحصّة المشروطة و الحاصلة بالتحاصّ. أمّا الأوّل فلأنّه رضی بها، و أمّا الثانی فلمعارضة حقّ المالک و لا ترجیح.
و احتمل وجوب الأقلّ إن کان الدفع بسؤال العامل، لأنّه ألزم نفسه بذلک بسؤاله،
______________________________
[1] کما إذا کان الحاصل اثنی عشر و اجرة مثله ثمانیة و اجرة مثل الدابّة اثنی عشر فإنّا نقسّم الحاصل- أعنی الاثنی عشر- عشرین جزءاً، فیأخذ هو ثمانیة أجزاء و الدابّة اثنی عشر (منه قدس سره).
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌20، ص: 399

(1) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 43.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست