مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 394

..........
______________________________
و کلامه هذا مع الوجوه الخمسة مبنیّ علی عدم تحریر المقام، لأنّ أوّل کلامه و الوجوه الخمسة مبنیّة علی أنّ حقّ الشریک الآخر یتعیّن فی المقبوض علی جهة الشرکة، و الأمر عند المشهور لیس کذلک.
و تحریر المقام أنّهم أجمعوا علی أنّ لصاحب الدین أن یطالب به منفرداً من غیر خلاف، لأنّ الأصل فی مستحقّ الدین أن یتسلّط علی تحصیله، و أجمعوا علی أنّ الشریک إذا لم یختر مشارکته یختصّ بما قبض. و هذا واضح، لأنّ ابن إدریس یوافق علی ذلک قطعاً و أنّه یجب علی الغریم الدفع إلیه إذا طالبه بقدر حقّه، لأنّ أمره یؤول إلی انحصاره فیه أو مشارکة شریکه له، و کلاهما یجب الدفع إلیه.
و عساک تقول: شریکه لم یطالب فلا یجب الدفع. لأنّا نقول: هذا الدفع لم یجب لأجله بل لأجل شریکه المطالب، و الحال أنّ المقبوض لیس جمیع ما فی الذمّة حتّی یحکم ببطلانه لمکان تعلّق حقّ الشریک به، و إنّما هو بقدر حقّه، فإذا لم یختر الشریک مشارکته انحصر حقّه فیه لقدومه علی ذلک، و إنّما توقّف علی أمر و قد حصل، فبقی القدر الآخر فی ذمّة المدیون للشریک. و حینئذٍ فإذا أقبضه المدیون شیئاً معیّناً من ماله فقد تراضی هو و القابض علی حصر بعض الکلّی الثابت فی الذمّة فی هذا الفرد المقبوض، و الحال أنّ ما فی الذمّة مشترک. فلا ریب حینئذٍ أنّ للشریک الآخر إجازة هذا التخصیص فی الفرد المعیّن فیشارکه فیه و أن لا یجیزه فیطالب المدیون بحقّه، لأنّ حقّ التعیین لا یتمّ إلّا برضاه. و حینئذٍ فیتعیّن المعیّن أوّلًا لقابضه، لأنّ الممتنع إنّما هو قسمة ما لم یتمیّز و لم یقبض، أمّا إذا قبض الشریک و لم یختر شریکه مشارکته فإنّه یصیر من قبیل ما إذا خلف دَیناً و عیناً و اقتسم الوارثان فأخذ أحدهما العین و الآخر الدین، فإنّ القسمة حینئذٍ صحیحة، إذ لم یوجد فیها المانع المذکور. و هذا هو الوجه فی تخییرهم له بین المشارکة و مطالبة المدیون. فلو اشتری بما قبضه شیئاً وقف علی إجازة شریکه بمقدار حقّه.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست