responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 393

..........
______________________________
حصّته و الإبراء و الهبة و البیع علی المدیون و مصالحته عنه و تصالحهما علی ما فی الذمم و نحو ذلک خارجة عمّا نحن فیه، إذ التمییز الذهنی کافٍ فی صحّتها، إذ لا یمکن غیره. و عموم أدلّة الصلح و الضمان و التأجیل و الهبة و الإبراء تتناوله فوجب العمل بها کذلک، إذ لا یمکن غیر ذلک. و لیست کالقبض، لأنّ الغریم فی صورة القبض إنّما دفع عمّا فی ذمّته مالًا مشترکاً لا یقبل القسمة قبل الدفع، لأنّه حینئذٍ غیر مقبوض و لا متعیّن و لم یقسّم بعده فلا یختصّ به القابض، لأنّه یمکن حینئذٍ تمییزه و قسمته فلا یکفی فیه التمییز الذهنی، إذ لا دلیل علیه حینئذٍ من أدلّة القسمة، بل أدلّتها قاضیة بخلافه، و الأصل عدم لزوم قسمته کما أشرنا إلیه آنفاً.
و قال مولانا المقدّس الأردبیلی [1]: لا یخفی ما فی حکم المشهور من الإشکال، لأنّ ما قبضه الشریک إن تعیّن کونه من الدین المشترک فلیس لشریکه الرجوع إلی الغریم فی حصّته منه، و یلزم أنّه لو تلف فی یده یکون التالف منهما، و لا یجوز للشریک التصرّف فیه بوجهٍ إلّا بإذن شریکه، و لا یجب الأداء علی المدیون بل لا یجوز، و قد ادّعی علی ذلک فی شرح الشرائع الإجماع، و أنّ هذا التعیین بغیر إذنه مشکل، و إن لم یتعیّن کونه من الدین أصلًا کان ملک الغریم. و إن تعیّن کون ما قبضه حقّ القابض- کما یدلّ علیه حکمهم بأنّه لو تلف فی یده تعیّن حقّه فیه- فلا معنی لرجوع الشریک إلیه، و لا معنی حینئذٍ لقولهم: إنّ الدین غیر قابل للقسمة و إن تعیّنت حصّته فیه، فلا معنی لکون التالف کلّه من ماله. ثمّ أخذ یناقش التذکرة فی بعض الکلمات الّتی لا فائدة فی ذِکرها. ثمّ قال: إنّ قول ابن إدریس أیضاً مشکل، لأنّه کیف یختصّ القابض بما قبض و لم یأخذ إلّا الثمن المشترک و لیس له حینئذٍ شی‌ء مخصوص؟


(1) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الشرکة ج 10 ص 206.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست