مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 395

..........
______________________________
و عساک تقول: إذا کان تعیین الکلّی متوقّفاً علی رضا الشریک وجب أن یبطل حقّ الشریک القابض من المقبوض، لأنّ الکلّی لا یصحّ حصره فی المعیّن بدون رضا الشریک. لأنّا نقول: إنّه لم یحصر جمیع الکلّ فی المعیّن و إنّما حصر بعضه فیه، و قد رضی القابض بتعیین حقّه أجمع فی المعیّن و الغریم مسلّط علی ماله غیر أنّه کان موقوفاً علی عدم اختیار الشریک مشارکته و قد حصل کما عرفته آنفاً. فهذا المقبوض قبل اختیار الشریک نصفه ملک للقابض و النصف الآخر مقبوض بیده لنفسه قبضاً متزلزلًا مراعی باختیار الشریک الرجوع علی الغریم فیستقرّ لقابضه بالمعنی الّذی ذکرناه أو علی شریکه، فینتقل ملکه إلیه من حین قبض شریکه، لأنّه بمنزلة عقد فضولی. و تلفه قبل اختیار الشریک من مال القابض علی التقدیرین، لقدومه علی ضمانه و عموم قوله صلی الله علیه و آله: علی الید ما أخذت [1]. فقد اتّضح الحال و اندفع عن المسألة کلّ إشکال.
و قد حاول فی «التنقیح [2]» هذا التحریر و لم ینقّحه. و نحوه ما فی «التذکرة [3]» و تمام الکلام قد تقدّم فی باب الدین [4] مسبغاً محرّراً. ثمّ إنّا لم نجد فی المسالک هذا الإجماع الّذی حکاه فی مجمع البرهان عنها.
ثمّ عد إلی العبارة، فالتقیید بالصفقة فی الکتاب و غیره للاحتراز عمّا لو باع کلّ واحدٍ نصیبه بعقدٍ علی حِدة و إن کان العقدان لواحد، فإنّهما لا یشترکان فیما یقبضه أحدهما عن حقّه. و إلیه أشار المصنّف بقوله «أمّا لو تعدّدت الصفقة ... إلی آخره».
و قد قیّده فی «جامع المقاصد [5]» بما إذا کان کلّ واحدٍ من المبیعین غیر مشترک، أمّا مع اشتراکهما فلا یستقیم ذلک. و فیه: أنّه وهمٌ علی الظاهر، لأنّه إذا باع أحد

(1) السنن الکبری: ج 6 ص 90 و 95.
(2) التنقیح الرائع: فی قسمة الدین ج 2 ص 158.
(3) تذکرة الفقهاء: فی فروع الشرکة ج 2 ص 228.
(4) مفتاح الکرامة: فی صحّة قسمة الدین ج 15 ص 78 و ما بعده.
(5) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 40.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست