مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 392

..........
______________________________
الملازمة جماعة بالضعف. و قال فی «المختلف [1]»: إنّه غلط. و بیّنه بأنّا نفرّق بین إسقاط الحقّ و قبضه، لأنّ المدفوع و المقبوض إنّما هو المال المشترک، و لا کذلک الإسقاط. و قد ردّوا علیه باللازم، و إلّا فکلامه مسوق لأنّ الشریک الواهب لا یشارک من لم یهب و لم یبرأ. الثانی: أنّ متعلّق الشرکة بینهما هو العین و قد ذهبت، و لم یبق عوضها إلّا دَین فی ذمّته. فإذا أخذ أحدها منه لم یکن قد أخذه عیناً من أعیان الشرکة بل من أمرٍ کلّی فی الذمّة لا یتعیّن إلّا بقبض المالک أو وکیله. و لا وکالة هنا، لأنّه إنّما قبض لنفسه و لم یقبض لشریکه بالوکالة.
و قد أیّد هذا المحقّق الثانی [2] و الشهید الثانی [3] بوجوه سبعة کلّها غیر وجیهة و إن قال فی «جامع المقاصد»: إنّ بعضها فی غایة المتانة و القوّة و إنّ الروایات لا تقاومها. و ذلک لأنّه لم یحقّق المقام، مع غرابة وقوع ذلک منه، إذ الروایات متعاضدة معتضدة بالإجماع المنقول بل المحصّل قبل ابن إدریس و بعده منجبرة بالشهرات، فکیف لا تقاوم بعض تلک الوجوه لو کانت وجیهة؟ إذ خمسة منها قد اعترف فی «المسالک» بضعفها و أنّها مبنیة علی عدم تحقیق المقام کما أوضحناه فی باب الدین، و الاثنان الباقیان هما اللذان بعثا صاحب المسالک علی أن یقول:
إنّ قول ابن إدریس لا یخلو عن قوّة. و هما أنّه إذا ضمن ضامن حصّة أحد الشریکین صحّ فیختصّ بأخذ المال المضمون من الضامن، و أنّه لو أجّل أحد الشریکین حصّته باشتراط ذلک بعقدٍ لازم و نحوه جاز. فإن قبض الشریک بعد ذلک لم یرجع علیه شریکه بشی‌ء. و هذا یقضی بجواز قبض حصّته منفرداً لاستلزامه تمییز حصّته عن حصّة الآخر. و هما لیسا بشی‌ء، لأنّ ضمان الغیر و تأجیل أحدهما

(1) مختلف الشیعة: فی بیع الشریکین فی مال الشرکة ج 6 ص 234.
(2) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 39- 40.
(3) مسالک الأفهام: فی أحکام الشرکة ج 4 ص 335.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست