responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 383

..........
______________________________
المذکورة علی أنّ النزاع بین المشتری و الشریک و أنّ المشتری لا یبرأ من حصّة البائع و لا من حصّة الشریک، و جعل فی «التذکرة» النزاع بین الشریکین، و الأمر فی هذا سهل. و قد صرّح فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]» بما فی الکتاب من أنّ للبائع المطالبة بقدر حقّه خاصّة. و فی «المبسوط و جامع المقاصد» کما فی الکتاب أنّ علی المشتری دفع نصیبه إلیه من غیر یمین. و فی «المبسوط» أنّ البائع إن قبض حقّه لم یشارکه صاحبه فیه. و ستسمع أنّ المشهور فی مثله أنّه یشارکه، و یترتّب علی ذلک قبول شهادة البائع للمشتری کما یأتی.
ثمّ عد إلی العبارة، فقوله «فإن کان البائع أذن فیه فالحکم کما تقدّم» معناه أنّ الشریک إذا کان مأذوناً فی القبض من شریکه البائع- و المفروض قد صدّق المشتری فی دعواه إقباض الشریک- فإنّ المشتری یبرأ من حصّة البائع لاعترافه بقبض وکیله کما تقدّم فی المسألة الاولی. فلا بدّ من زیادة قیدٍ آخر فی عبارة الکتاب بأن یقال: فإن کان البائع أذن فیه و صدّق المشتری فی دعواه قبض الشریک. و لا فرق فی ذلک و ما ذکر بعده بین أن یکون الشریک قد أذن للبائع فی القبض أو لم یأذن، لأنّ الحکم لا یتفاوت عندنا، و لذلک أطلق المصنّف. و لا وجه لقوله «و لا یقبل قول المشتری علی الشریک» لأنّه من قبیل بیان البدیهیّات.
و الظاهر من قوله «فعلیه الیمین أنّه لم یستوف حقّه» و قوله «إذا حلف أنّه لم یقبض منه شیئاً» أنّه یجب علیه الحلف مرّتین. و هو متّجه إذا طالب البائع قبل مطالبة المشتری و حلف للبائع، و یشکل فیما إذا حلف للمشتری قبل ذلک أنّه


(1) المبسوط: فی الشرکة ج 2 ص 355.
(2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الشرکة ج 2 ص 226 س 32.
(3) تحریر الأحکام: فی أحکام الشرکة ج 3 ص 238.
(4) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 34.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست