نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 382
البائع أذن فیه فالحکم کما تقدّم، و إن لم یأذن لم یبرأ المشتری من حصّة البائع، لأنّه لم یدفعها إلیه و لا إلی وکیله، و لا من حصّة الشریک لإنکاره، و القول قوله مع یمینه. و لا یُقبل قول المشتری علی الشریک. و للبائع المطالبة بقدر حقّه خاصّة، لاعترافه بقبض الشریک حقّه. و علی المشتری دفع نصیبه إلیه من غیر یمین. فإذا قبض حقّه فللشریک مشارکته فیما قبض، و له أن لا یشارکه و یطالب المشتری بجمیع حقّه، فإن شارک فی المقبوض فعلیه الیمین أنّه لم یستوف حقّه من المشتری، و یأخذ من القابض نصف نصیبه، و یطالب المشتری بالباقی إذا حلف أنّه لم یقبض منه شیئاً. و لیس للمقبوض منه الرجوع علی المشتری بعوض ما أخذ منه لاعترافه ببراءة ذمّة المشتری»(1) هذه المسألة عکس الّتی قبلها، و الأصل فیها أیضاً کلام «المبسوط [1]» و قد فرضت المسألة فیه و فی «الخلاف [2] و الغنیة [3] و السرائر [4] و جامع الشرائع [5] و الشرائع [6] و التذکرة [7] و التحریر [8] کالکتاب و جامع المقاصد [9]» حیث قالوا: لا یبرأ المشتری من حصّة البائع و الشریک، لأنّه هو الّذی تعرّضوا له لا غیر فی صورة ما إذا لم یوکّل البائع شریکه الآخر فی قبض حقّه. و قد توافقت الکتب ______________________________ (1) المبسوط: فی أحکام الشرکة ج 2 ص 354. (2) الخلاف: فی الشرکة ج 3 ص 333 مسألة 11. (3) غنیة النزوع: فی الشرکة ص 265. (4) السرائر: فی بیع مَن له التصرّف فی مال الشرکة ج 2 ص 402. (5) الجامع للشرائع: فی الشرکة ص 312. (6) شرائع الإسلام: فی لواحق الشرکة ج 2 ص 133. (7) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الشرکة ج 2 ص 226 س 28. (8) تحریر الأحکام: فی أحکام الشرکة ج 3 ص 237. (9) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 33.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 382