مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 384

و لو خاصم المشتری شریک البائع فادّعی علیه القبض لم تُقبل شهادة البائع، لأنّه یدفع عن نفسه ضرر مشارکة شریکه له فیما یقبضه من المشتری، فیحلف و یأخذ من المشتری نصف الثمن، فإن نکل أخذ المشتری منه النصف.
______________________________
لم یقبض شیئاً فإنّه یستحقّ مشارکة البائع من دون حلف لمکان اتّحاد الصفقة و الاشتراک فی کلّ جزء من الثمن، مع احتمال الحلف له أیضاً احتمالًا قویّاً جریاً علی ظاهر قوانین الشرع.
قوله: «و لو خاصم المشتری شریک البائع فادّعی علیه القبض لم تُقبل شهادة البائع، لأنّه یدفع عن نفسه ضرر مشارکة شریکه له فیما یقبضه من المشتری، فیحلف و یأخذ من المشتری نصف الثمن، فإن نکل أخذ المشتری منه النصف»
(1) هذه العبارة لا تخلو عن حزازة فی التکریر و سماجة فی التعبیر، لأنّ کلامه هذا من تتمّة المسألة السابقة، فإنّ الخصومة بین المشتری و شریک البائع قد سبق ذِکرها، و هذه من تتمّتها، و لکن عبارة المصنّف تو هم أنّها مسألة مستأنفة بالاستقلال. و قد جزم المصنّف هنا و المحقّق فی «الشرائع [1]» و المحقّق الثانی [2] و الشهید الثانی [3] بعدم قبول شهادة البائع للمشتری بإقباضه الشریک، لأنّ الشهادة تجرّ نفعاً إلیه باعتبار أنّه إذا قبض نصیبه بعد ذلک لا یشارکه فیه. و قال فی «المبسوط [4] و الخلاف [5]»: و إن شهد له بذلک البائع قبلت شهادته. قال

(1) شرائع الإسلام: فی لواحق الشرکة ج 2 ص 133.
(2) جامع المقاصد: فی أحکام الشرکة ج 8 ص 36.
(3) مسالک الأفهام: فی لواحق الشرکة ج 4 ص 331.
(4) المبسوط: فی الشرکة ج 2 ص 355.
(5) الخلاف: فی الشرکة ج 3 ص 334 مسألة 11.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست