و لو ادّعی المشتری علی شریک البائع بالقبض، فإن کان البائع أذن فیه فالحکم کما تقدّم، و إن لم یأذن لم یبرأ المشتری من حصّة البائع، لأنّه لم یدفعها إلیه و لا إلی وکیله، و لا من حصّة الشریک لإنکاره، و القول قوله مع یمینه.
و لا یُقبل قول المشتری علی الشریک. و للبائع المطالبة بقدر حقّه خاصّة، لاعترافه بقبض الشریک حقّه. و علی المشتری دفع نصیبه إلیه من غیر یمین. فإذا قبض حقّه فللشریک مشارکته فیما قبض، و له أن لا یشارکه و یطالب المشتری بجمیع حقّه، فإن شارک فی المقبوض فعلیه الیمین أنّه لم یستوف حقّه من المشتری، و یأخذ من القابض نصف نصیبه، و یطالب المشتری بالباقی إذا حلف أنّه لم یقبض منه شیئاً. و لیس للمقبوض منه الرجوع علی المشتری بعوض ما أخذ منه لاعترافه ببراءة ذمّة المشتری.
______________________________
الآذن بقبض البائع عزل له عن الوکالة لأنّه فعل ما وکّل علیه و قد برئ المشتری من سهم الآذن بإقراره، فلیلحظ ذلک.
و ما زید فی «الغنیة [1] و السرائر [2]» فی المسألة علی قولهما: و لو أقرّ الّذی لم یبع و لا أذن له فی التصرّف أنّ البائع قبض الثمن برأ المشتری من نصیب المقرّ بلا خلاف.
[فی دعوی المشتری قبض شریک البائع الثمن]
قوله: «و لو ادّعی المشتری علی شریک البائع بالقبض، فإن کان