مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 380

..........
______________________________
قوله، کما أنّهما لم یتعرّضا لحلفه مع شهادة المقرّ، کما أنّهما لم یتعرّضا لعدم مشارکة المقرّ البائع حیث یحلف و یأخذ من المشتری.
و ظاهر إطلاق «الشرائع و الکتاب» أنّ شهادة المقرّ مقبولة و إن شهد بالجمیع و إن ردّت فی البعض. و یزید الکتاب أنّه لا فرق فی قبول شهادته بین تقدّم خصومته مع البائع و تأخّرها، مع أنّه ینبغی أنّها لو تقدّمت خصومته أن لا تقبل شهادته علیه فی الخصومة الثانیة لمکان سبق الخصومة بینهما. نعم عدم قبول شهادة المشتری جارٍ علی إطلاقه، إذ لا فرق فیه بین تقدّم إحداهما و تأخّرها. و هذا لوضوحه لم یتعرّض له فی المبسوط. ثمّ إنّه فی «الشرائع [1]» قال: إنّ الأشبه المنع من قبول شهادة المقرّ، و ظاهره الإطلاق ثمّ إنّه فی الکتاب لم یتعرّض للفرق بین الصورتین فی تقدّم إحدی الخصومتین و تأخّرها، و لعلّه لأنّه لیس هناک فرق کثیر. و فی قوله «ثمّ یحلف للمقر» إیهام إرادة الترتیب، و لیس بمراد، لأنّه ذکر قبله الحکم فی الخصومتین من دون ترتیب. و لم یتعرّض لحال قیام البیّنة فی حال، و لا للفرق بینها و بین الشاهد و الیمین، و لا للفرق بینها و بین الیمین المردودة و غیرها.
و کان الواجب أن یتعرّضوا لما إذا عدم المشتری البیّنة فطلب الحاکم یمین البائع فردّها علی المشتری فنکل فإنّه یلزم بحصّة البائع. و بعض الشافعیة [2] قال:
لا یلزم لأنّه لا یحکم بالنکول. و هو غلط، لأنّه لیس حکماً بالنکول و إنّما هو حکم بأصالة بقاء الثمن فی ذمّته حیث لم یأت بحجّة علی الأداء. و لم یتعرّضوا جمیعاً لما إذا عدم الآذن البیّنة فطلب الحاکم یمین البائع فردّها علی الآذن فحلف فأخذ منه سهمه، فإنّ البائع لا یرجع علی المشتری بما أخذه منه بالیمین المردودة، و لیس له مخاصمته فی ذلک لاعترافه بأنّ ما أخذه الآذن منه ظلم، و لأنّ اعتراف

(1) شرائع الإسلام: فی لواحق الشرکة ج 2 ص 133.
(2) نقل عنه صاحب التذکرة: فی أحکام الشرکة ج 2 ص 226 س 16.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست