responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 315

..........
______________________________
أیضاً، لحصول الأوّل بامتزاج المالین قهراً من دون رضا المتشارکین، و هو غیر الامتزاج مع الرضا به و بالتصرّف فی المالین مطلقاً أو مقیّداً علی حسب ما یشترطانه. فإنکاره رأساً فاسد جدّاً. و لا ینافی التغایر دخول الثانی فی الأوّل دخول الخاصّ فی العامّ و أنّه من أفراده، لتغایرهما فی الجملة قطعاً، و هو کافٍ فی أفراد الخاصّ عن العام فی الإطلاق، انتهی.
و فی بعض کلامه نظر کما سیظهر ذلک. ثمّ إنّه إن أراد ببعض المتأخّرین مولانا المقدّس الأردبیلی فقد عرفت أنّه لم ینکر ذلک رأساً، و إنّما أنکر کون المعنی المشهور بأقسامه عقداً. و أقصی ما فی کلامه الثانی أنّ حالها حال العقود الجائزة فی الاکتفاء بما یدلّ علی المراد کالوکالة و نحوها و لم یدّع أنّه مستفاد من النصوص، و قد سمعت کلامه برمّته. و إنّما فی کلامه نظر من وجهٍ آخر کما سیظهر.
نعم، قد وقع ذلک کلّه لصاحب «الحدائق» لکن لا ینبغی التعرّض لکلامه، لأنّه لم تجر عادة أصحابنا بنقل کلام الأخباریّین، علی أنّه خبط فی المقام خبطاً، و ذلک لأنّه قد أخذ ما اعترض به علیه صاحب الریاض من المولی الأردبیلیّ و سلک به ما أشار إلیه فی الریاض، و قال: إنّه لا یشمّ للمعنی الثانی من الأخبار رائحة بالمرّة [1]، مع أنّها ظاهرة فی الشرکة الاختیاریة حیث قیل فیها: اشترکا بأمانة اللّٰه عزّ و جلّ، و یشارک فی السلعة، و یشارک الذمّی [2]. و یرشد إلیه أنّه قال فی «التحریر»: إنّها عقد صحیح بالنصّ و الإجماع [3]. و جعل قوله فی التذکرة «الثانی الصیغة» الّتی قد صرّح فیها بأنّها عقد مراراً متعدّدة أنّه ما أراد العقد و إن عبّر عنه


(1) الحدائق الناضرة: فی الشرکة ج 21 ص 148.
(2) وسائل الشیعة: ب 5 من أبواب الشرکة ح 1 ج 13 ص 178، و ب 1 منها ح 1 ص 174 و ب 2 منها ح 1 ص 176.
(3) تحریر الأحکام: فی ماهیة الشرکة ج 3 ص 227.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست