مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 314

..........
______________________________
التصرّف و التجارة و حصول الربح و غیرها. و قال: قال فی التذکرة: المقصود فی هذا المقصد البحث عن الشرکة الاختیاریة المتعلّقة بالتجارة و تحصیل الربح و الفائدة، فیمکن أن یوجد تعریف آخر للشرکة و تکون هذه الأرکان و الأحکام لها دون الّتی عرّفت بالتعریف المشهور. فکأنّ المراد بها عقد ثمرته جواز تصرّف الملّاک فی مال نفسه و غیره، و حینئذٍ یحتاج إلی عقد، و هو لفظ بل أمر دالّ علی الإذن فی ذلک بأیّ وجهٍ کان بحیث لا یحتمل غیره حقیقةً أو مجازاً، و لا یحتاج إلی قبول لفظی و المقارنة کما فی سائر العقود، لأنّه توکیل و إذن فی التصرّف، ففی عدّه من العقود مسامحة. و قال: قال فی التذکرة: فلا یصحّ التصرّف إلّا بإذنهم، و إنّما یعلم الرضا و الإذن باللفظ الدالّ علیه، فاشتراط اللفظ الدالّ علی الإذن فی التصرّف و التجارة. و فیه تأمّل، لأنّ العلم بالإذن و الرضا لیس منحصراً فی اللفظ، بل یعلم بالإشارة و الفعل و الکتابة، و هو ظاهر، فکأنّه یرید اللفظ و ما یقوم مقامه [1] انتهی ما أردنا نقله من کلامه.
و قال فی «الریاض [2]»: لا خلاف فی المعنیین، و إنکار بعض المتأخّرین للثانی- بناءً علی عدم الدلیل علی کونها عقداً- مع مخالفته الإجماع مضعّف بدلالة ثمرته من جواز التصرّف المطلق أو المعیّن المشترط علی ذلک بناءً علی مخالفتها بقسمیها سیّما الثانی الأصل، لحرمة التصرّف فی مال الغیر بدون إذنه، فیقتصر فیها علی القدر المتیقّن، و هو ما دلّ علیها صریحاً من الجانبین کما نبّه علیه فی التذکرة، و علیه یصحّ إطلاق لفظ العقد علیه. و أمّا الاکتفاء فیها بمجرّد القرائن الدالّة علیها أو الألفاظ الغیر الصریحة فیها فلا دلیل علیه. و علی فرض وجوده- کما یدّعی من ظاهر النصوص مع عدم دلالتها علیه أصلًا- فلا ریب فی مغایرة هذا المعنی للأوّل

(1) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الشرکة ج 10 ص 189 و 194- 196.
(2) ریاض المسائل: فی تعریف الشرکة ج 9 ص 53- 54.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست