مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 313

..........
______________________________
و لا فی المبسوط، و الموجود فی الکتابین ما حکیناه.
و ظاهر کلام «السرائر [1]» فی المسألة المذکورة أنّها لیست عقداً، مع أنّه قد صرّح من قبل بأنّها عقد جائز من الطرفین. و فیها 2 أیضاً و فی «الغنیة [3]» الإجماع علی أنّ من شرط صحّة الشرکة الإذن فی التصرّف، و هذا نصّ أو کالنصّ فی أنّها عقد. و نحو ذلک إجماع «الخلاف» کما ستعرف ذلک کلّه. و ظاهر «الإیضاح [4]» فی المسألة المذکورة أنّ تسمیتها عقداً مجاز، لأنّها أذن کلّ واحدٍ للآخر. و ستعرف الحال.
و قال فی «مجمع البرهان» بعد أن عرّفها بأنّها اجتماع حقوق الملّاک ...
إلی آخره قال: إنّ کون الشرکة مطلقاً عقداً محلّ التأمّل، فإنّ سببها قد یکون إرثاً، و قد یکون مزجاً، و قد یکون حیازةً. نعم قد یکون أیضاً عقداً بأن اشتری بعض حیوان ببعض حیوان آخر، فصارا کلاهما مشترکین و هما شریکان. و لیس فی شی‌ءٍ منها الشرکة الّتی هی عقد، ففی کونها عقداً مسامحة، فإنّ الشرکة هی الاجتماع المتقدّم. فلا معنی لکونها عقداً و جائزاً نعم البقاء علی حکمها أمرٌ جائز، بمعنی أنّه لا یجب الصبر علی الشرکة، بل یجوز رفعها و إبقاؤها. فکأنّهم یریدون بالعقد معنی آخر للشرکة غیر ما تقدّم، و بالجائز أنّه إذا أذن للتجارة و غیرها لا یلزم ذلک بل یجوز منعه و طلب القسمة [5].
و قال: قد ادّعی فی التذکرة إجماع علمائنا علی أنّها تجری فی العروض و الأثمان و أنّها لا تصحّ بدون مزج المالین. و هذا لا یحتاج إلی عقدٍ و لا إلی عاقد، و لعلّ مرادهم غیر تلک الشرکة بل هی باعتبار الأحکام المترتّبة علیها من جواز

(1) 1 و 2 السرائر: فی الشرکة ج 2 ص 400 و 401.
(3) غنیة النزوع: فی الشرکة ص 263.
(4) إیضاح الفوائد: فی الشرکة ج 2 ص 301.
(5) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الشرکة ج 10 ص 189 و 194- 196.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست