و لو دفع إلیه أرضاً لیغرسها علی أنّ الغرس بینهما فالمغارسة باطلة،
______________________________
بالأنقص و المساوی دون الزائد، لعموم الأدلّة و عدم المانع إذا فهم الإذن من المالک. قلت: و لعلّه لذلک ترک ذِکر ذلک معظم الأصحاب مع تصریحهم فی المزارعة بجواز المشارکة و المزارعة، فلعلّهم أحالوا ما هنا علی ما هناک و لم یتعرّض أحد لذِکر المشارکة هنا مع أنّا لا نجد منها مانعاً بمعنییها أصلًا و لا سیّما إن قلنا إنّه لا یجوز له تسلیم النخل. و تمام الکلام فی المسألة و أدلّتها و أطرافها فی باب المزارعة.
[فی بطلان اشتراط أن یکون الغرس بینهما]
قوله: «و لو دفع إلیه أرضاً لیغرسها علی أنّ الغرس بینهما فالمغارسة باطلة»
(1) بإجماعنا و موافقة أکثر العامّة کما فی «جامع المقاصد [1]» و بالإجماع کما فی «مجمع البرهان [2]» و عندنا و عند أکثر العامّة کما فی «التذکرة [3] و المسالک [4]» و عند الأصحاب کما فی «الکفایة [5]» و بطلان المغارسة قضیة کلام «المبسوط [6] و السرائر [7]» فی مسألة الوَدِی. و به صرّح فی «الشرائع [8] و التذکرة 9