responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 300

..........
______________________________
و هو خلاصة ما فی «جامع المقاصد [1]» و لعلّه إلیه أشار بقوله فی «التذکرة [2]»: لأنّه عامل فی المال بجزءٍ من نمائه فلم یجز أن یعامل غیره. و زاد أنّه إنّما أذن له خاصّة و استأمنه دون غیره. و قضیة هذا أنّه إذا فهم الإذن من المالک جاز.
و قد یقال [3]: إنّه یرد علی ما فی الشرائع ما إذا ظهرت الثمرة و بقی فیها عمل یحصل به زیادة فإنّ کلامه قد یقضی بجواز المساقاة حینئذٍ، لأنّ المساقاة علی الأصل لأجل نمائه، إلّا أن تقول: إنّه یقول إنّ المدار علی ملک الاصول، و هی حینئذٍ لیست مملوکة له فالشرط مفقود، و لا ینفعه ملک النماء.
و فیه: أنّه بناءً علی ذلک لا فرق بین المساقاة و المزارعة حیث یکون مالکاً للأرض، بل قد عرفت أنّ ظاهر جماعة و صریح بعضهم أنّ ملک الأرض فی المزارعة شرط فی صحّتها بل فی حقیقتها فکیف جازت هنا مزارعة الغیر و امتنعت هناک؟ إلّا أن تفرّق بینهما بأنّ المقصود بالذات فی المساقاة الأصل و الثمرة معاً، فلا تقع إلّا من المالک، و المقصود فی المزارعة بالذات إنّما هو الزرع و الأرض لا یقصد- أی المزارعة- فیها عملها بالذات، و حرثها و تسمیدها مقصودان فیها تبعاً للزراعة. فقد تحصّل أنّا إن قلنا بأنّ ملک الأرض لیس شرطاً فی صحّة المزارعة کان الفرق واضحاً، إلّا حیث تکون الأرض مملوکة فلا بدّ من التزام الفرق حینئذٍ بالذات و التبع، و کذا علی القول باشتراط کونها مملوکة.
و یبقی الکلام فی تسلیم هذا الفرق. و فی «مجمع البرهان [4]» أنّه غیر مسلّم، قال: نعم لا بدّ فی المساقاة من اصول مأذون فی العمل بها، فیجوز مع الإذن


(1) جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج 7 ص 391.
(2) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج 2 ص 353 س 2.
(3) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج 5 ص 67.
(4) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج 10 ص 142.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست