مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 302

..........
______________________________
و التحریر [1] و الإرشاد [2] و اللمعة [3] و جامع المقاصد [4] و الروض و المسالک [5] و الروضة [6]» و قد یستنبط ذلک و یستفاد من أکثر ما بقی «کالکافی [7] وفقه القرآن [8] و الغنیة [9] و الوسیلة [10] و جامع الشرائع [11] و النافع [12] و التبصرة [13]» من الشروط و التعریف. و لیس فی البعض الآخر إشارة إلی ذلک و لا تلویح کالمقنعة و النهایة و المراسم و غیرها.
و ظاهر «مجمع البرهان [14]» التوقّف فی البطلان لو لا الإجماع لمکان العمومات. و کذا «الکفایة [15] و المفاتیح [16]» بل فی الأخیر نسبته إلی القیل.
و حجّة المعظم أنّ عقود المعاوضات موقوفة علی إذن الشارع، و هی منتفیة هنا مع ما سمعته من دعوی الإجماع [17].

(1) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج 3 ص 160.
(2) إرشاد الأذهان: فی أحکام المساقاة ج 1 ص 430.
(3) اللمعة الدمشقیة: فی المساقاة ص 161.
(4) جامع المقاصد: فی أحکام المساقاة ج 7 ص 392.
(5) مسالک الأفهام: فی أحکام المساقاة ج 5 ص 71.
(6) الروضة البهیة: فی المساقاة ج 4 ص 320.
(7) الکافی فی الفقه: فی المساقاة ص 348.
(8) فقه القرآن: فی المساقاة ج 2 ص 70.
(9) غنیة النزوع: فی المساقاة ص 290- 291.
(10) الوسیلة: فی المساقاة ص 271.
(11) الجامع للشرائع: فی المساقاة ص 299.
(12) المختصر النافع: فی المساقاة ص 149.
(13) تبصرة المتعلّمین: فی المساقاة ص 101.
(14) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المساقاة ج 10 ص 144.
(15) کفایة الأحکام: مسائل فی المساقاة ج 1 ص 645.
(16) مفاتیح الشرائع: المساقاة فی کیفیة المغارسة ج 3 ص 101.
(17) هذا الکلام مبنیّ علی أنّ الأصل فی المعاملات هل هو البطلان و الفساد أو الصحّة و الجواز؟ و الحقّ هو الثانی کما ذهب إلیه غیر واحد، و قد استدلّوا علی ذلک بعموم قوله: «تجارةً عن تراضٍ» و بقوله: «أوفوا بالعقود» و یضاف إلی ذلک ما بیّنّاه فی الهوامش المتقدّمة من أنّ المعاملات بأسرها امور اخترعها العرف و العقلاء بحسب الحاجة و الضرورة، و قد قرّرها الشرع. نعم قد أوجبت المصلحة العامّة بنظر الشرع الأقدس تقیید أو تخصیص أو حذف و إلغاء، فما لم تقیّدها الشریعة أو لم تخصّصها فهی علی ما هی علیه عرفاً و عقلًا، و المقام من هذا القبیل فإنّه لم یرد فی آیة أو روایة عموماً أو خصوصاً ما یدلّ علی هذا القید أو التخصیص، و أمّا الإجماع فهو موهون من رأسه خصوصاً بعد ما یظهر مستنده، فتأمّل جیّداً.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست