responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 273

..........
______________________________
و وجه ما فی الکتاب و ما وافقه أنّ الغاصب ضامن لجمیع الثمرة بوضع یده
و لو رجع علی العامل بالجمیع فللعامل الرجوع بما وصل إلی الغاصب و الاجرة.
علیها، فإذا رجع علیه بالجمیع کان للغاصب الرجوع علی العامل بنصف الثمرة، لأنّه استهلکه و لم یکن مالکه لفساد العقد و قد أخذ المالک عوضه من الغاصب، فکان حقّاً له لخروجه عن ملک المالک بأخذ عوضه من الغاصب. و للعامل علی المالک الاجرة، و هو واضح و محلّ وفاق من الجماعة الّذین تعرّضوا لذلک.
و لعلّ نظر التحریر إلی أنّ الحال فی ذلک کالحال فیما إذا أطعم المالک ماله المغصوب منه، أو إلی أنّ الغاصب یدّعی أنّه مالک فلیس له الرجوع علی العامل، لأنّ ذلک یقضی بأنّ العامل أخذ الحصّة بحقّ، و المالک ظلمه بأخذ العوض منه، فلا یرجع علی غیر ظالمه، لکن ذلک یقضی بالجزم بذلک دون التأمّل و النظر، و المفروض فی کلامهم علی الظاهر أنّه لم یصرّح الغاصب بأنّه مالک لکنّه خلاف الظاهر. و ینبغی أیضاً تقیید رجوع العامل بأُجرة المثل بما إذا لم یصرّح العامل بأنّ الملک للمساقی فإنّه یؤاخذ بإقراره، لأنّ المدّعی حینئذٍ بزعمه مبطل و البیّنة غیر صادقة إذا أصرّ علی ذلک لا إن کان تصریحه بناءً علی الظاهر.
و لعلّ وجه ما فی «الإرشاد» إلی أنّ کلّاً منهما لم یستول علی جمیع الثمرة کما ستسمع.
قوله: «و لو رجع علی العامل بالجمیع فللعامل الرجوع بما وصل إلی الغاصب و الاجرة»
(1) قضیّته أنّه للمالک الرجوع علی العامل بالجمیع کما هو صریح «التذکرة [1] و التحریر [2] و المختلف [3]


(1) تذکرة الفقهاء: المساقاة فی العمل ج 2 ص 352 س 8- 9.
(2) تحریر الأحکام: فی أحکام المساقاة ج 3 ص 160.
(3) مختلف الشیعة: فی المساقاة ج 6 ص 197.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست