و لا تبطل بموت أحد المتعاقدَین.
______________________________
فائدة. الثانیة السلامة من عدم حصول صورة الدلیل فیها. الثالثة أنّه لا ربط بین الحکم بعدم الصحّة و الدلیل المذکور علی ذلک التقدیر، لأنّه حینئذٍ دلیل الصحّة و الربط و إن لم یکن لازماً لکنّه أحسن. الرابع: حصول مسألة زائدة، و هو بیان حکم ما إذا قصد الإجارة- إلی أن قال:- و علی کلّ حال فالعبارة لا تخلو من شی‌ء [1].
و نحن نقول: کیف یصحّ للمصنّف أن یجعل ما هو قطعیّ البطلان الّذی لم یستشکل فیه أحد فی الباب و لا باب المزارعة محلّاً للإشکال و ما هو محلّ الإشکال کما سمعته عن الشافعیة لا إشکال فیه لأنّهم استشکلوا فی إرادة المساقاة من لفظ الإجارة لمکان المشابهة کما سمعت؟ فالمصنّف أشار بالإشکال فی المسألة إلی ذلک، ثمّ إنّه لا یکاد یظهر لنا الوجه المتروک من وجهی الإشکال الّذی ادّعی ظهوره، علی أنّ صاحب البیت- و هما ولده و ابن اخته- أدری بمراده، و ما ذکره من الفوائد مبنیّ علی أصل فاسد، و هو جعل ما هو قطعیّ البطلان مُجمع علیه عند الأصحاب محلّ إشکال. و کیف کان، فالأصحّ عدم الصحّة کما فی «الإیضاح [2] و جامع المقاصد 3» و قد سمعت ما فی «التذکرة و التحریر» و کذا «المبسوط» کما سمعت کلامهم فی مثله فی المزارعة [4].
[فی أنّ المساقاة لا تبطل بموت أحد الطرفین]
قوله: «و لا تبطل بموت أحد المتعاقدَین»
(1) کما فی «جامع الشرائع [5]