responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 175

..........
______________________________
و الإرشاد [1]» و المحقّق فی «الشرائع [2]» و غیرهما [3] ممّن تأخّر عنهما أنّه لو عقد المزارعة بلفظ الإجارة لم تنعقد إجارة و لا زراعة، جازمین من غیر إشکال و لا احتمال، بل بعض مَن تأخّر نفی عن ذلک الإشکال کما تقدّم [4]. و ما نسبه إلی المصنّف فی التذکرة و غیرها إنّما ذکره الشافعیة. قال فی «التذکرة [5]»: لو قال استأجرتک لتتعهّد نخلی بکذا من ثمارها أو بنصف ثمارها لم یصحّ، لأنّ المساقاة و الإجارة معنیان مختلفان لا یعبّر بأحدهما عن الآخر، و لو قصد الإجارة بطل لجهالة العوض. و للشافعیة قولان جاریان فی الإجارة بلفظ المساقاة أحدهما الصحّة، لما بین العقدین من المشابهة و احتمال کلّ من اللفظین معنی الآخر، و أظهرهما عندهم المنع، لأنّ لفظ الإجارة صریح فی غیر المساقاة، فإن أمکن نفوذه فی موضعه نفذ و إلّا فهو إجارة فاسدة، و الخلاف بینهم راجع إلی أنّ الاعتبار باللفظ أو بالمعنی، انتهی ما فی التذکرة.
و قال فی «جامع المقاصد»: و یحتمل أن یراد بالعبارة معنی آخر، و هو أن یکون قوله «و لو قال استأجرتک» مراداً به الإجارة، و یکون قوله «إذا قصدت» شرطاً للحکم فی ذلک بعدم الصحّة علی الإشکال (إشکال- خ ل). و قوله «ینشأ من اشتراط العلم بالاجرة» اعتراض لبیان أحد وجهی الإشکال، و الوجه الآخر متروک بیانه لظهوره. و قوله «و أمّا إذا تجوّز بلفظها عن غیرها فلا» معناه أنّ الإشکال فی الصحّة إذا قصد بالإجارة معناها، فأمّا إذا قصد بلفظها التجوّز عن غیرها فلا إشکال فی عدم الصحّة، لأنّ العقود اللازمة لا یجازف فیها عندنا، فلا تقع بالکنایات و لا بالمجازات. قال: و فی هذا الحمل فوائد: الاولی السلامة من طول العبارة بلا


(1) إرشاد الأذهان: فی أحکام المزارعة ج 1 ص 428.
(2) شرائع الإسلام: فی شروط المزارعة ج 2 ص 152.
(3) کجامع المقاصد: فی أرکان المزارعة ج 7 ص 314.
(4) تقدّم فی ص 22- 24.
(5) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 342 س 14 فما بعد.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست