و للزارع التبقیة إلی وقت الأخذ.
______________________________
تحلیف، و قد فهم منها فی «المسالک [1]» موافقة الشرائع، و لیس ببعید و إن کان ظاهرها خلاف ذلک.
و تمام الکلام فی باب العاریة [2]، و قد ذکرنا هناک الحال فیما إذا انعکس الأمر فادّعی المالک الإعارة و المتصرّف الإجارة، و بیّنّا أقسام ذلک. و للمصنّف فی المسألة فی إجارة الکتاب [3] عبارة اشتبه فیها الحال علی تلامذة المصنّف، و قد أوضحنا فیها الحال و أزلنا بلطف ذی الجلال عنها کلّ إشکال.
و من الغریب أنّه حکی فی «الشرائع [4] و التذکرة [5] و التحریر [6]» و غیرها [7] هنا قولان: القول بأنّ القول قول صاحب الأرض، و القول بالقرعة. مع أنّ المحقّق فی «الشرائع [8]» و غیره [9] إنما ذکروا فی باب العاریة قولین: القول بتقدیم قول المتصرّف، و القول بتقدیم قول المالک، و لم یذکروا القرعة.
[حکم ما لو اعترف المالک بالمزارعة أو بغیرها]
قوله: «و للزارع التبقیة إلی وقت الأخذ»
(1) لأنّه مأذون فیه کما فی