نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 159
.......... ______________________________ و الحواشی [1] و جامع المقاصد [2] و المسالک [3] و الروضة [4]» أنّهما یتحالفان. و علیه نزّل الشهید [5] عبارة عاریة الکتاب. و جعلناه قولًا رابعاً، و قلنا: إنّ من أطلق القول بالتحالف کالمصنّف فی «المختلف [6]» و غیره 7 لا بدّ من تقییده بما إذا لم تزد اجرة المثل عن المدّعی. و اعتذرنا عن الشرائع و التحریر بأنّ الغالب فی الاجرة أن تکون بمقدار اجرة المثل، فلا ینبغی الاعتراض علیهما بما إذا کان ما یدّعیه من الاجرة أقلّ، و اعتذرنا عن ظاهر الکتاب و الإرشاد بأنّ ذلک إنّما هو فیما إذا قنع المالک و رضی بذلک، لکنّا أوردنا علی القول بالتحالف- و إن کان ما یدّعیه المالک من الاجرة أزید من اجرة المثل- أنّه إذا قدّم الحاکم دعوی المالک لأمر من الامور المتقدّمة و حلف المستعیر فلا معنی للتحالف أصلًا، و لا یجوز للمالک أخذ شیءٍ منه، لأنّه ادّعی الحصّة أو الاجرة بل لا یدّعی غیرها، و قد سقطت بالیمین، و لا یجوز له أخذ شیءٍ منه بعد الیمین کما هو مقرّر معروف عندهم، من أنّه لا یجوز له أخذ الحقّ و لا عوضه فی الدنیا بعد الحلف، بل العامل لا غرض له إلّا نفی الحصّة أو الاجرة و قد انتفت بیمینه، فلا حاجة له فی تحلیفه علی نفی العاریة کما نبّه علیه مولانا المقدّس الأردبیلی [8]، فلیتأمّل فیه. فالقول بالقرعة فی تقدیم حلف أحدهما کما سمعته عن الشیخ [9] لیس بذلک البعید. و ظاهر «السرائر [10]» أنّه بتصادم الدعویین یثبت للمالک اجرة المثل من دون (1) لم نعثر علیه. (2) 2 و 7 جامع المقاصد: العاریة فی التنازع ج 6 ص 91. (3) مسالک الأفهام: فی أحکام العاریة ج 5 ص 164- 165. (4) الروضة البهیة: فی العاریة ج 4 ص 272. (5) لم نعثر علیه فی کتبه لکن نقله عنه المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد: ج 6 ص 91. (6) مختلف الشیعة: فی العاریة ج 6 ص 76. (8) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام العاریة ج 10 ص 390. (9) تقدّم فی ص 153- 154. (10) السرائر: فی أحکام العاریة ج 2 ص 431.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 159