responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 158

..........
______________________________
الحقّ بعد استیفاء المنفعة، و قلنا: إنّ الأصل یقتضی عدم خروج ماله عن ملکه إلّا بقوله، و استنهضنا علیه کلام الأصحاب و صحیح إسحاق بن عمّار الوارد فیمن استودع رجلًا ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: إنّها ودیعة و قال الآخر: إنّها قرض [1]. و قلنا: إنّ هذا القول إنّما یتمّ إذا قدّم الحاکم دعوی المالک بالقرعة أو بالسبق أو بجلوسه عن یمین صاحبه، أو لأنّه إذا ترک ترک، فإذا حلف المستعیر علی نفی الإجارة سقطت دعوی الاجرة و الإجارة خصوصاً إن ادّعی أنّ الاجرة وقعت علی عینٍ شخصیة، و إن قدّم الحاکم دعوی المستعیر لا یکاد یتّجه هذا القول.
و اختیر تقدیم قول المالک فی عدم العاریة و ثبوت اجرة المثل فی عاریة «الشرائع [2] و التحریر [3]» و إجارة «المهذّب [4]» و احتملناه [5] من عبارة إجارة «المبسوط و الشرائع [6]» و أوردنا علیه ما إذا کان ما یدّعیه المالک أقلّ من اجرة المثل و یعترف بنفی الزائد، فینبغی أن یثبت له أقلّ الأمرین. و جعلنا هذا قولًا ثالثاً، و قلنا: إنّه قد یظهر من عبارة «الإرشاد [7] و الکتاب [8]» و أوردنا علیه أنّه لا بدّ من التحالف فیما إذا ادّعی المالک مسمّی أزید من اجرة المثل، فلا بدّ لنفیه من وجهٍ شرعیّ، و لا یندفع إلّا بحلف المستعیر علی نفی الإجارة. و لهذا اختیر فی عاریة «التذکرة [9] و المختلف [10]


(1) وسائل الشیعة: ب 7 من أبواب الودیعة ح 1 ج 13 ص 232.
(2) شرائع الإسلام: فی أحکام العاریة ج 2 ص 175.
(3) تحریر الأحکام: فی أحکام العاریة ج 3 ص 219.
(4) المهذّب: فی الإجارات ج 1 ص 474.
(5) تقدّم فی ص 153- 155.
(6) شرائع الإسلام: الإجارة فی التنازع ج 2 ص 189.
(7) إرشاد الأذهان: فی العاریة ج 1 ص 440.
(8) قواعد الأحکام: فی العاریة ج 2 ص 198.
(9) تذکرة الفقهاء: العاریة فی التنازع ج 2 ص 218 س 15.
(10) مختلف الشیعة: فی العاریة ج 6 ص 76.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست