responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 114

..........
______________________________
أی الإمام، و فی زمن الغَیبة یملکه أیضاً إذا أحیاه. فإذا ضرب علیه السلطان خراجاً وجب أداؤه إلیه، لأنّه قائمٌ مقامه جوراً و قهراً. فالخراج لا یمنع الملک، و الأرض الخراجیة لا یمتنع أن تکون مملوکة.
و إذا باع إمام العدل أو سلطان الجور أرضاً من أرض الخراج لتقویة الجند و نحوها و شرط علیه خراجها المعتاد أو عشره مثلًا فإنّها مملوکة خراجیة، و إن أسقط عنه خراجها بالکلّیة کانت أرض خراج مملوکة. و الأمر فی الأرض الّتی صولح أهلها علی أن تکون الأرض لهم و علیهم ما یصالحهم علیه الإمام ظاهر کما أوضحنا ذلک کلّه فی باب البیع [1] و باب إحیاء الموات [2]. و قد وردت الأخبار [3] بشراء أرض الخراج و أنّ علیه خراجها. و أنّه لا بأس به إلّا أن یستحی من عیب ذلک، و هو باب واسع. فلا یصحّ حینئذٍ الاستناد فی ردّ ما فی المسالک إلی الأخبار الدالّة علی جواز تقبیل الأرض الخراجیّة للزراعة، إذ الاحتمال فی ردّ الاستدلال کافٍ و لو فی صورةٍ واحدة إن لم تسلّم جمیع ما ذکرناه. ثمّ إنّ الأصل فی المزارعة و مشروعیّتها ما فعله رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله فی خیبر کما طفحت [4] به عباراتهم کما ستسمع، و هی ملک للمسلمین. و لمّا کانت المزارعة علی خلاف الأصل وجب الاقتصار علی المتیقّن المجمع علیه، و هی ما إذا کانت الأرض مملوکة العین أو المنفعة إن ادّعیت الإجماع علی الصحّة فیما إذا استأجرها، و ما شکّ فیه یبقی تحت الأصل.
ثمّ إنّ الأرض الخراجیة الغیر المملوکة إن کان أخذها مَن هی فی یده


(1) تقدّم فی ج 13 ص 65.
(2) تقدّم فی ص 11- 19.
(3) وسائل الشیعة: ب 21 من أبواب عقد البیع و شروطه ج 12 ص 274.
(4) منهم ابن زهرة فی غنیة النزوع: فی المزارعة و المساقاة ص 290، و الکاشانی فی مفاتیح الشرائع: فی حکم التخریص علی العامل فی المزارعة ج 3 ص 99، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی عقد المزارعة ج 5 ص 7.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 20  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست