مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 115

..........
______________________________
بخراجها نقداً کان أو مقاسمةً- أعنی شرط علیه حصّة من حاصلها- فقد ملک منفعتها، لأنّ الخراج سواء کان نقداً أو حصّةً اجرة أو فی معنی الاجرة کما أفصحت بذلک عباراتهم، فله أن یزارع علیها لأنّه مالک منفعتها، و إن کان السلطان قد أسقط عنه الخراج و جعل خراجها له لم یصحّ له أن یزارع علیها مزارعة، بل له أن یضرب علیها کحاکم الجور خراجاً نقداً أو حصّةً من حاصلها، فلا یحتاج إلی عقد المزارعة، و لا إلی تعیین المدّة، و لا إلی شی‌ء من شرائط المزارعة و أحکامها. و لک أن تقول:
إنّه حیث یضرب علیها السلطان حصّة من حاصلها، أو مَن أعطاها له و أسقط عنه خراجها تکون مزارعة، و لا مانع من تسمیتها مخارجة و حیث لا یذکر أنّ الشرائط تکون من باب المعاطاة.
و کیف کان، فهذا لا ینبغی له الاستبداد بحصّتها و خراجها عند بعض أصحابنا إلّا إذا کان محتاجاً إلیه، أو کان غازیاً أو قاضیاً بالحقّ أو إماماً عالماً لأهل الدین، بل ظاهر «الکفایة [1]» أنّه لا یجوز له بدون ذلک. و هو ظاهر اختیار المقدّس الأردبیلی [2]، بل لم یجوّز ذلک إلّا للمضطرّ. و نقل عن السیّد عمید الدین فی شرحه علی النافع أنّه إنّما یحلّ الخراج و المقاسمة بعد قبض السلطان أو نائبه. قلت: و لعلّهم لذلک یعبّرون بما یأخذه. و أیّده فی «مجمع البرهان» بأنّ الهبة فرع الملک و القبض فکیف تقع بدونهما 3؟ و هو کما تری لا وجه له أصلًا بالنسبة إلی الجائر بل و العادل، إذ لا ملک أصلًا. و أمّا استحباب تفرقته و مساواة الإخوان فیه فکأنّه لا ریب فیه.
و کیف کان، فهذا القسم لمکان ما عرفت هو المحتاج إلی الحیل الّتی فی «المسالک» فإذا أراد الاشتراک مع العامل فی الزرع و الخروج عن هذه الإشکالات و الشبهات فطریق صحّته أن یشارکه فی البذر بحیث یمتزج علی الوجه المقرّر فی

(1) کفایة الأحکام: التجارة فی حکم الخراج فی زمن الغیبة ج 1 ص 385.
(2) 2 و 3 مجمع الفائدة و البرهان: التجارة فی الخراج من الأرض ج 8 ص 107.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست