responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 19  صفحه : 765

..........
______________________________
ذلک تردّد أظهره المنع، إذ ظاهره أنّ فی جواز اشتراط ضمانها تردّدا أظهره المنع.
و هو کما تری. و الّذی فهمه منه فی «المسالک [1]» أنّ فی صحّة العقد و الشرط تردّدا. و من العجیب إغفالهم جمیعا کلام السیّد فی «الانتصار [2]» فإنّ ظاهره الإجماع علی صحّة العقد و الشرط، لکنّه ذکره فی أثناء کلام له لا یجده إلّا من تتبّع کلامه فی مسألة ضمان الصانع ما یهلک تحت یده حرفا فحرفا، علی أنّه ذکره فی غیر محلّه، و ستسمعه [3].
و قد فصّلنا فی باب البیع [4] بین الشروط فأبطلناها فیما وضح منافاته لمقتضی العقد. و بالجملة: ما یعود علیه بنقضه فی الجملة، و إلّا فمقتضیات العقد کثیرة، لأنّ المراد بمقتضاه ما رتّبه الشارع علیه، و لیس المراد ما لم یشرّع إلّا لأجله کانتقال العوضین. و ممّا وضح منافاته لمقتضی العقد عدم الانتفاع بالمبیع أصلا لا مدّة، و عدم ضمانه و عدم قبضه و عدم التصرّف فیه ببیع و نحوه إلّا أن یقوم دلیل علی صحّته، و اشتراط الرجوع علیه بالثمن إن غصبه غاصب، و اشتراط عتقه و الولاء للبائع و ما اقتضی تجهیل أحد العوضین، إلی غیر ذلک ممّا تقدّم مشبعا.
و قد یدّعی [5] أنّ اشتراط ضمان العین فی الإجارة ممّا وضح منافاته لمقتضاها، إذ من الواضحات أنّ مقتضی عقد الإجارة الانتفاع بالعین و کونها أمانة غیر مضمونة، و إلّا أحجم أکثر الناس عن الاستئجار بل کلّهم فی بعض الأقسام، فلیتأمّل جیّدا فی وضوح ذلک مع ما سمعته [6] عن علم الهدی. و قد اتّفقت کلمة من عداه ممّن تعرّض لهذا الفرع علی بطلان هذا الشرط، و قد سمعت عباراتهم، بل


(1) مسالک الأفهام: الإجارة فی اشتراط ضمان العین ج 5 ص 177.
(2) الانتصار: الإجارة فی ضمان الصنّاع ص 466 مسألة 263.
(3) سیأتی فی ص 775.
(4) تقدّم الکلام فیه فی ج 14 ص 724- 738.
(5) لم نعثر علیه.
(6) تقدّم فی صدر هذه الصفحة.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 19  صفحه : 765
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست