و لو ضمّنه المؤجر لم یصحّ، فإن شرطه فی العقد فالأقرب بطلان العقد. (1)
______________________________
و شیخنا صاحب «الریاض» مع أنّهما وافقا الأصحاب فی غیر ذلک الموضع.
[حکم شرط ضمان العین علی المستأجر] قوله: و لو ضمّنه المؤجر لم یصحّ، فإن شرطه فی العقد فالأقرب بطلان العقد
(1) و مثلها عبارة «التذکرة [1]» و أحسن منهما عبارة «التحریر [2]» قال: لو شرط علی المستأجر ضمان العین لم یصحّ. و هل تبطل الإجارة؟ فیه نظر. و ستسمع عبارة «الشرائع» و قد استظهر الشهید [3] من عبارة الکتاب أنّه ضمّنه بعد العقد و حملها فی «جامع المقاصد [4]» علی أنّه أراد تضمینه.
و قد قرّب المصنّف هنا فیما إذا شرطه فی العقد بطلان العقد، و فی «التذکرة 5 و المسالک [6]» أنّه أقوی. و فی «جامع المقاصد 7» أنّه أصحّ. و قد سمعت ما فی «التحریر» و لا ترجیح فی «الحواشی [8]» و أحاله فی «الإیضاح [9]» علی البیع، و لا ترجیح له فیه. و لا یعجبنی قوله فی «الشرائع [10]» و فی اشتراط ضمانها من غیر