مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 19 صفحه : 766

..........
______________________________
ظاهر «جامع المقاصد [1]» الإجماع علیه، قال: و لو شرط الضمان مع التلف و لو بغیر تعدّ فالشرط باطل قطعا. و هذه الکلمة إذا صدرت ممّن یعمل بالظنّ کانت فی معنی الإجماع، لکن السیّد المرتضی فی «الانتصار» لمّا حکی قول الحسن بن حیّ: إنّ من أعطی الاجرة لا ضمان علیه و إن شرط الضمان، ردّه بأنّه یخالف الإمامیة، لأنّ عندنا إن شرط کان الضمان علیه بالشرط و ظاهره الإجماع.
و قد قال فی «الریاض [2]»: و فی جواز اشتراط الضمان حیث لم یثبت بأصل العقد لعموم الأمر بالوفاء بالشرط أم العدم لمنافاته لمقتضاه فیفسد؟ قولان، و الثانی أشهر، و الأوّل أظهر للعموم مع ضعف المعارض، لمنع المنافاة علی إطلاقه، بل هو حیث لم یکن هناک شرط. و فی الخبر: عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن رجل استأجر سفینة من ملّاح فحمّلها طعاما، و اشترط علیه إن نقص الطعام فعلیه، فقال:
جائز. قلت: إنّه ربّما زاد الطعام، قال: فقال: یدّعی الملّاح أنّه زاد فیه شیئا؟ قلت:
لا. قال: لصاحب الطعام الزیادة و علیه النقصان إذا کان قد اشترط علیه ذلک [3]، انتهی.
و أوّل من مال إلی ذلک المولی الأردبیلی [4] و اقتفاه صاحب «الکفایة [5]» علی عادته، و لکنّهما لم یعنونا المسألة بعنوان الریاض، إذ لم نجد القائل بالجواز، و لعلّه عناهما به لکنّهما قالا: و یمکن أن یقال، فذکراه علی سبیل الاحتمال فکیف یعدّ قولا و یقال إنّ غیره أشهر؟ و احتمال أنّه عنی علم الهدی ممّا یکاد یقطع بعدمه، لأنّ من عنده الانتصار ما وجده و إلّا لحکاه. و أمّا الخبر فهو فی غیر ما نحن فیه، لأنّ کلامنا فیمن أعطی الاجرة لا فیمن أخذ الاجرة کالملّاح و المکاری و الصائغ،

(1) جامع المقاصد: الإجارة فیما لو شرط الضمان ج 7 ص 258.
(2) ریاض المسائل: فی جواز اشتراط الضمان و عدمه ج 9 ص 200.
(3) وسائل الشیعة: ب 30 من أبواب الإجارة ح 5 ج 13 ص 277.
(4) مجمع الفائدة و البرهان: فی أنّ المستأجر لا یضمن بالتضمین ج 10 ص 69.
(5) کفایة الأحکام: فی عدم ضمان المستأجر بالتضمین ج 1 ص 650.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست