الأوّل: المحرز فی الآنیة أو الحوض أو المصنع، و هو مملوک لمن أحرزه و إن أخذه من المباح، و یصحّ بیعه. (1)
______________________________
قوله: الأوّل: المحرز فی الآنیة أو الحوض أو المصنع، و هو مملوک لمن أحرزه و إن أخذه من المباح، و یصحّ بیعه
(1) أمّا أنّه مملوک لمن أحرزه فبإجماع العلماء کما فی «التحریر [1]» و بالإجماع کما فی «التذکرة [2] و المسالک [3] و المفاتیح [4]». و فی «جامع المقاصد [5]» أنّه لا خلاف فی حکم هذا القسم. و فی «الکفایة» أنّه لا خلاف فی اختصاصه بالمحرز له و أنّ له أنواع التصرّفات فیه کبیع و هبة و نحوهما، و لا یجوز لأحد الأخذ إلّا بإذنه [6]. و نحو ذلک إجماع آخر فی «المسالک 7» و هو کذلک، بل هو ضروری. و فی «التذکرة 8» لا خلاف فی جواز بیعه.
و کان غرضه بأن الوصلیة الردّ علی بعض الشافعیة حیث قال: من أخذ من المیاه العامّة شیئا فی إناء لا یملکه بل یکون أولی به من غیره [9]. و المسلمون علی خلافه و إن عضده عموم النبویّ [10]. و یمکن أن یکون رفعا للشکّ بناء علی أنّ المباح یبقی علی أصل الإباحة للاستصحاب، و للتنبیه علی أنّ المباح لا یحتاج فی تملّکه إلی نیّة، إذ نیّته عین إحرازه عند بعضهم 11.
و لا فرق فی ذلک بین المسلمین و غیرهم عملا بعموم النبویّ و عمومات