نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 873
.......... ______________________________ نسبة ذلک إلی الأصحاب. و فی «المسالک [1] و الکفایة [2]» و کذا «المفاتیح [3]» أنّ المشهور اشتراط کون العوض معلوما فی صحّة الجعالة مطلقا کما یشترط ذلک فی عوض الإجارة. و قد صرّح هنا بکونه معلوما بالکیل أو الوزن أو العدد کما فی «الشرائع [4] و الإرشاد [5] و التذکرة [6]». و فی الأخیر و «المبسوط [7]» أنّه لو کان مجهولا فسد العقد و وجب بالعمل اجرة المثل. و قال فی إحیاء الموات من «الکتاب [8]»: لو قال: اعمل و لک نصف الخارج بطل لجهالة العوض إجارة و جعالة. و هو یقضی بعدم جواز الجعالة مع جهالة الجعل مطلقا. و هو- أی فساد العقد- حینئذ ظاهر «الکتاب و الوسیلة» و ما ذکرناه بعده من الکتب بل بعضها کاد یکون صریحا، و قد سمعت الشهرات الثلاث. و قال ولد المصنّف فیما کتب علی «الإیضاح»: إنّ المانع من جهالته لا یقول إنّه یبطل أصل العقد و إنّما یبطل المسمّی، فلو جعل له جعلا مجهولا صحّت الجعالة و کانت له اجرة المثل. و قال فی «الدروس»: الجعالة صیغة دالّة علی الإذن فی عمل بعوض و لا یشترط فیهما العلم [9]. و قال فی «اللمعة»: صیغة ثمرتها تحصیل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فیهما [10]. و فسّر الضمیر فی «الروضة [11]» بالعمل و العوض. و قال فی «اللمعة [12]» أیضا: من قال: من ردّ عبدی أو خاط ثوبی فله کذا صحّ، أو: فله (1) مسالک الأفهام: فی متعلّق الجعالة ج 11 ص 152. (2) کفایة الأحکام: فی الجعالة ج 2 ص 513. (3) مفاتیح الشرائع: فی ما یشترط فی الجعل و الجعالة ج 3 ص 116. (4) شرائع الإسلام: فی الجعالة ج 3 ص 163. (5) إرشاد الأذهان: فی الجعالة ج 1 ص 430. (6) تذکرة الفقهاء: فی أرکان الجعالة ج 2 ص 287 س 23 و 27- 28. (7) المبسوط: فی اللقطة ج 3 ص 333. (8) قواعد الأحکام: فی إحیاء الموات ج 2 ص 273. (9) الدروس الشرعیة: فی الجعالة ج 3 ص 97. (10) اللمعة الدمشقیة: فی الجعالة ص 173. (11) الروضة البهیة: فی الجعالة ج 4 ص 440. (12) اللمعة الدمشقیة: فی الجعالة ص 173.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 873