(الرابع) الجعل:

و شرطه أن یکون معلوما بالکیل أو الوزن أو العدد.
و لو کان مجهولا کثوب غیر معیّن أو دابّة مطلقة ثبت بالردّ اجرة المثل. و لو قیل بجواز الجهالة إذا لم تمنع من التسلیم کان حسنا کقوله: من ردّ عبدی فله نصفه، و من خاط ثوبی فله ثلثه. (1)
______________________________
[فی اشتراط کون العوض معلوما]
قوله: (الرابع: الجعل، و شرطه أن یکون معلوما بالکیل أو الوزن أو العدد. و لو کان مجهولا کثوب غیر معیّن أو دابّة مطلقة ثبت بالردّ اجرة المثل. و لو قیل بجواز الجهالة إذا لم تمنع من التسلیم کان حسنا کقوله: من ردّ عبدی فله نصفه، و من ردّ (خاط- خ ل) ثوبی فله ثلثه)
جعل المصنّف هنا و فی «التذکرة [1]» للجعالة أربعة أرکان: الصیغة و العاقد و العمل و الجعل، و قد تقدّم الکلام فی الثلاثة الاول. و ظاهره هنا کما هو صریح «التذکرة [2]» أنّ الإخلال بواحد منها یفسد العقد و یبطله، و قد اشترط فی الجعل هنا أن یکون معلوما کما هو خیرة «المبسوط [3] و الوسیلة [4] و الشرائع [5] و التحریر [6] و التذکرة [7] و الإرشاد [8] و جامع المقاصد [9]» و قال فی الأخیر: أطلق الأصحاب عدم جواز کون الجعل مجهولا. و فی «الإیضاح [10] و مجمع البرهان [11]»