الرابع: الردّ،

و یجب مع قیام البیّنة، (1)
______________________________
دون تفریط، أو أنّها دفعها إلی الحاکم، و إلّا لأقرّ بها عند الموت، علی أنّ الوجوب إنّما هو متعلّق بتسلیم العین، و ذلک مع وجدانها، أمّا البدل فلا یجب إلّا بالتلف مع التفریط، و هو منتف بالأصل، و وجه الأوّل عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله: «علی الید ما أخذت» [1] و الأصل بقاء العین، فإذا تعذّرت وجب المصیر إلی بدلها، و هو ضعیف. و قد تقدّم [2] لنا ما له نفع فی المقام عند قول المصنّف فی الودیعة: و لو مات المستودع و لم توجد الودیعة فی ترکته فهی و الدین سواء علی إشکال.
[فی أنه یجب الردّ إذا قامت البیّنة]
قوله: (الرابع: الردّ، و یجب مع قیام البیّنة)
لا خلاف فی وجوب الردّ فیما یجب تعریفه، و إنّما الخلاف فی أنّه هل یجب ردّ العین مع بقائها و تملّکها بعد التعریف أم لا بل یجوز ردّ العوض؟ قولان أشهرهما کما فی «المسالک [3] و الکفایة [4]» الثانی، و فی «المسالک» أیضا أنّه المشهور [5]. و هو خیرة «الشرائع [6] و الکتاب» فیما یأتی و «التذکرة [7] و الإرشاد [8] و الدروس [9]». و فی «الإیضاح [10]» فی