مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 831

..........
______________________________
«المختلف»: إنّ أصحابنا لمّا لم یفتوا بالتملّک للبائع مع عدم معرفة ما فی جوفها دلّ علی بطلان القول بعدم اشتراط النیّة فی تملّک المباحات، و علی اشتراطها فی تملّکها [1]. و هذه هی الدقیقة الّتی أشار إلیها المصنّف بقوله «و تحته دقیقة».
و احتمل فی «جامع المقاصد» أنّ ذلک لا یعدّ حیازة، لأنّ حیازة الشی‌ء أخذه و حفظه و الاختصاص به، و لا یکون ذلک إلّا مع العلم [2]. و فیه: أنّ اشتراط العلم غیر واضح، لأنّ مرجع الحیازة إلی الاستیلاء و وضع الید، فاعتبار أمر آخر لا دلیل علیه.
و المسألة موضع تردّد للمصنّف فی کتاب الشرکة من «الکتاب [3] و التحریر [4]» و للمحقّق فی کتاب شرکة «الشرائع [5]» و اختلف کلام «المبسوط [6]» ففی مواضع حکم بالتوقّف علی النیّة، و عکس فی مواضع کما یأتی بیانه فی کتاب الشرکة.
و خیرة شرکة «الإیضاح [7] و المسالک [8]» التوقّف علی النیّة. و هناک قول ثالث، و هو الاکتفاء بالحیازة مع عدم نیّة عدم التملّک، و هو خیرة شرکة «جامع المقاصد [9]».
و کیف کان، فالقول بالتوقّف هو الصحیح لما سمعت، مضافا إلی أنّ الأصل عدم الملک فی المباح، خرج عنه ما حصل بالحیازة و النیّة معا و بقی الباقی. و تمام الکلام فی باب الشرکة [10]. فإنّا ذکرنا هناک أدلّتهم جمیعا و بیّنّا الحال فیها، و فیما

(1) مختلف الشیعة: فی اللقطة ج 6 ص 96.
(2) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج 6 ص 178.
(3) قواعد الأحکام: فی الشرکة ج 2 ص 330.
(4) تحریر الأحکام: فی أحکام الشرکة ج 3 ص 235.
(5) شرائع الإسلام: فی لواحق الشرکة ج 2 ص 133.
(6) المبسوط: فی اللقطة ج 3 ص 323.
(7) إیضاح الفوائد: فی أحکام الشرکة ج 2 ص 303.
(8) مسالک الأفهام: فی أحکام الشرکة ج 4 ص 324- 325.
(9) جامع المقاصد: فی الشرکة ج 8 ص 50- 52.
(10) سیأتی فی ج 7 ص 421 و 422 من الطبعة الرحلیة الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء العشرین.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست