مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 801

و من انعتق بعضه حکمه حکم الحرّ فی قدر الحرّیّة، و حکم العبد فی الباقی. (1)
______________________________
و اللقطة کأحدها، لکنّه إنّما یتمّ فی المباح من اللقطة کما إذا کانت دون الدرهم، فإنّه قد تقدّم أنّها کسائر المباحات، إلّا أنّه لا یکاد یظهر من العبارة و إنّما هی مسوقة لما یجب تعریفه، و هذا لا یباح التصرّف به، لأنّ اللقطة مال الغیر فلا یحلّ التصرّف فیها إلّا بعد التملّک، و لا یحصل إلّا بإذن المولی و المفروض عدمه.
و عساک تقول: إنّه إذا أذن له فی التصرّف ساغ له ذلک. قلنا: إن کان الإذن فی التصرّف یقتضی الإذن فی التملّک و الدخول فی ملک السیّد رجع الأمر إلی خلاف الفرض، بل لا یتّجه قوله «و یتّبع به بعد العتق» و إن کان لا یقتضیه، لأنّه أعمّ منه لم یفد إباحة التصرّف، لأنّها تکون باقیة علی ملک الغیر. و احتمال تنزیل إطلاق الکتاب علی أنّ المراد بالتصرّف تصرّف خاصّ- کنحو رکوب الدابة و تحمیلها و شرب اللبن و نحو ذلک فإنّ ذلک یجوز لکلّ ملتقط عبدا کان أو غیره فلا یتوقّف علی الإذن- جیّد جدّا، لکن فیه أنّ الظاهر منه خلافه و أنّه لا بدّ فی مثل ذلک من المقاصّة کما تقدّم بیانه [1] فیتّبع بالزائد بعد العتق.
قوله: (و من انعتق بعضه حکمه حکم الحرّ فی قدر الحرّیّة و حکم العبد فی الباقی)
من نصفه حرّ و نصفه رقّ یصحّ التقاطه، لأنّ القنّ عندنا یجوز التقاطه فهذا أولی، فإن لم یکن بینه و بین السیّد مهایاة کانت اللقطة بینهما علی النسبة کسائر الاکتسابات، و کانا کرجلین وجدا معا لقطة، و الأقرب الاکتفاء بتعریف أحدهما، و إن کان بینهما مهایاة فعندنا کما فی «التذکرة [2]» أنّ اللقطة تدخل فی المهایاة و حکمها حکم سائر الاکتسابات و إن لم تکن من المعتادة کالصیاغة و الخیاطة، فإن وقعت فی نوبة المولی کانت له، و إن وقعت فی نوبة العبد کانت له،

(1) تقدّم فی ص 690- 693.
(2) تذکرة الفقهاء: فی التقاط المکاتب ج 2 ص 255 س 7.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست