أمّا العبد فیتملّک المولی، و لو نوی التملّک دون المولی لم یملک. نعم له التصرّف و یتبع به بعد العتق. (1)
______________________________
عزّ و جلّ لا یتملّکه إلّا من یستحقّ الصدقة [1].
[حکم تملّک العبد فی اللقطة]
قوله: (أمّا العبد فیتملّک المولی، و لو نوی التملّک دون المولی لم یملک. نعم له التصرّف و یتبع به بعد العتق)
قد تقدّم الکلام [2] أنّ العبد یجوز التقاطه إذا لم یأذن له المولی فی الالتقاط و لا فی التملّک و لم ینهه، فإذا التقط شیئا صحّ منه أن یعرّفه کما صحّ التقاطه، فإذا أکمل حول التعریف لم یکن للعبد أن یتملّکها لنفسه و لا لسیّده. أمّا الأوّل فلأنّه لیس أهلا لذاک مطلقا علی ما هو المعروف، و بدون تملیک السیّد علی قول بعض أصحابنا، و المفروض أنّ السیّد لم یملّکه. و أمّا الثانی فلأنّ السیّد لم یقع منه نیّة التملّک، علی أنّه علی کلّ من التقدیرین لا اعتبار بقصده، و إنّما یقع الالتقاط منه للسیّد إذا شاءه کما تقدّم [3] بیانه فی الضالّة، فإن اختار العبد التملّک علی الوجه الّذی لو فعله الحرّ ملک به لم یملک به و تکون العین فی یده مضمونة علیه یتبع بها بعد العتق، کما فی «المبسوط [4] و التذکرة [5] و التحریر [6]».
و لم یتعرّض فی الثلاثة إلی أنّه یباح له التصرّف فیها کما هو ظاهر قوله فی الکتاب «نعم له التصرّف» و لعلّه نظر فی ذلک إلی أنّ له التصرّف بالمباحات إذا حازها کلحوم الصیود و أکل الأعشاب و نحو ذلک من غیر توقّفه علی إذن السیّد،