و لو أخّر الحول الأوّل عرّف فی الثانی و له التملّک بعده علی إشکال. (1)
______________________________
تقدّم. و کیف کان، فهو لقطة شأنه شأن ما لا یبقی فی جمیع ما تقدّم.
[فیما لو أخّر الملتقط التعریف]
قوله: (و لو أخّر الحول الأوّل عرّف فی الثانی و له التملّک بعده علی إشکال)
و لا ترجیح أیضا فی «الإیضاح [1]» و الأصحّ أنّ له ذلک کما هو خیرة «التذکرة [2] و التحریر [3] و الدروس [4] و غایة المرام [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7] و الکفایة [8]» و هو قضیة کلام «الشرائع [9] و الإرشاد [10]» أو صریحهما حیث قیل فیهما:
و لا یجوز تملّکها إلّا بعد التعریف و إن بقیت فی یده أحوالا، إذ قضیّته أنّ التملّک یصحّ بعد التعریف، إذا بقیت فی یده أحوالا قبله. و یأتی مثل ذلک للمصنّف و کذا «مجمع البرهان [11]» بل لا نجد مصرّحا بالعدم، لتعلیق الحکم بالتملّک فی النصوص علی التعریف حولا الصادق علی الواقع بعد الالتقاط علی الفور و بدونه.
و وجه العدم أنّه یقتصر فی تملّک مال الغیر المخالف للأصل علی المتیقّن و قول أحدهما علیهما السلام فی صحیحة محمّد: «فإن ابتلیت بها فعرّفها سنة، فإن جاء