و الاجرة علیه (1)
______________________________
[فی أنّ مئونة التعریف علی الملتقط]
قوله: (و الاجرة علیه)
کما هو قضیّة إطلاق «المبسوط [1] و السرائر [2]» و صریح «التحریر [3] و الدروس [4] و الکفایة [5]» لأنّ التعریف حقّ واجب علیه فیکون اجرته علیه.
و قال فی «التذکرة»: لو قصد الحفظ حین الالتقاط أبدا فالأقرب أنّه لا یجب علی الملتقط اجرة التعریف، بل یرفع الأمر إلی الحاکم لیبذل اجرته من بیت المال، أو یستقرض علی المالک، أو یأمر الملتقط بالاقتراض لیرجع، أو یبیع بعضها إن رآه أصلح، أو لم یمکن إلّا به [6]. و استوجهه فی «جامع المقاصد» لأنّ ذلک لمحض مصلحة المالک، و لأنّه محسن، و (مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ) [7] فهو کالإنفاق.
قال: فإن قیل: لیس التعریف لمحض مصلحة المالک، لأنّه بعد حصوله یسوغ له التملّک و إن لم یقصده، فیکون لمصلحته أیضا. قلنا: المقصود بالذات فی ذلک مصلحة المالک، و مصلحة الملتقط بالتبعیّة غیر مقصودة. فعلی هذا لو لم یجد الحاکم یمکن أن یقال: یدفع الاجرة و یرجع إذا نوی الرجوع [8].
قلت: إذا کان أخذها مکروها منهیّا عنه فی الأخبار معلّلا بأنّ الناس لو ترکوها لجاء صاحبها فأخذها کیف یکون أخذها لمحض مصلحة المالک و أنّه محسن إلیه؟ فقول الشیخ و من وافقه علی إطلاقه أشبه بالمذهب. نعم یتمّ ذلک فیما إذا عرف أنّها تتلف.