نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 765
.......... ______________________________ و الروضة [1] و الکفایة [2] و المفاتیح [3]» لأنّ الغرض الإشهار و الإعلان، و هو یحصل بأیّ شخص کان. و فی «مجمع البرهان [4]» أنّ ظاهر العبارات و الروایات أنّ الملتقط یعرّفها بنفسه. قلت: هذه عبارات الأصحاب. و أمّا قولهم علیهم السلام: «فإنّ صاحبها یعرّفها»، و «إذا ابتلیت فعرّفها» فإنّما هو مثل قولهم: إذا أصاب ثوبک نجاسة فاغسله، إذ من المعلوم أنّ ذلک لیس بعبادة کما هو واضح. و أمّا قوله فی «التذکرة»: لیس للملتقط تسلیم اللقطة إلی غیره إلّا بإذن الحاکم، فإن فعل ضمن إلّا مع الحاجة بأن یرید السفر، أو لا یجد حاکما یستأذنه، أو التقط و لم یتمکّن من حفظها، فإنّه تجوز له الاستعانة بغیره [5] فلا ینافی ذلک، فإنّ تعریف الغیر لها و هی فی ید الملتقط غیر إیداعها عند الغیر و استیمانه علیها إن سلّمنا له ذلک. هذا، و قال فی «التذکرة»: ینبغی أن یتولّی التعریف شخص أمین ثقة عاقل غیر مشهور بالخلاعة و اللعب، و لا یتولّاه الفاسق لئلّا تفقد فائدة التعریف، و هذا علی الکراهة دون التحریم [6]. و قال فی «جامع المقاصد»: لکن لا یرکن إلی مجرّد قول غیر العدل، بل لا بدّ من اطّلاعه و اطّلاع من یعتمد علی خبره [7]. قلت: و هل إخبار من یعتمد علی خبره من باب الشهادة أو من باب الخبر؟ احتمالان أقواهما الأوّل. و فی «المسالک [8] و الروضة [9]» یشترط فی النائب العدالة أو الاطّلاع علی تعریفه المعتبر شرعا.(1) الروضة البهیة: فی اللقطة ج 7 ص 97. (2) کفایة الأحکام: فی اللقطة ج 2 ص 540. (3) مفاتیح الشرائع: فی اشتراط التعریف فی تملّک اللقیط ج 3 ص 179. (4) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام اللقطة ج 10 ص 459. (5) تذکرة الفقهاء: فی اللقطة ج 2 ص 259 س 13- 15. (6) تذکرة الفقهاء: فی اللقطة ج 2 ص 259 س 13- 15. (7) جامع المقاصد: فی اللقطة ج 6 ص 162. (8) مسالک الأفهام: فی أحکام اللقطة ج 12 ص 542. (9) الروضة البهیة: فی اللقطة ج 7 ص 97.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 765