مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 666

..........
______________________________
حیث ضیّعه. فلو أخذه الحاکم ضاع عنه و أتعبه. و لعلّ الظاهر من الشیخ و ابن إدریس أنّه لا یجوز أخذها حیث یخاف علیها إلّا للحاکم عملا بإطلاق الأخبار الخاصّة و العامّة کما هو خیرة الشافعی، و قد سمعت دلیله و دلیلنا و احتمال استنباط ذلک أیضا من عبارة «المبسوط بل و التذکرة» لا نمنعه، لکن مقتضی اصول المذهب ما ذکرناه.
و قال فی «الدروس»: و علی الجواز فالظاهر أنّه یرجع بالنفقة إذا نوی الرجوع و تعذّر الحاکم، و حینئذ فالأقرب وجوب تعریفه سنة و جواز التملّک بعده. و هو ظاهر ابن إدریس و المحقّق، و لم أقف علی قول بالمنع من التعریف و التملّک، و علی هذا یتّجه جواز الأخذ إذا کان بنیّة التعریف و التملک بعد الحول، و یحرم إذا کان بنیّة التملّک [1].
قلت: ینبغی علی هذا التفصیل فی النفقة، فإن کان نوی التملّک قبل التعریف أو بعده أنفق من ماله، و لا رجوع، لأنّه فعل ذلک لنفعه، و إن نوی الحفظ دائما رجع مع نیّة الرجوع. و قال فی «الدروس»: و عن علی علیه السلام فی أخذ الضالّة: إذا نوی الآخذ أخذ الجعل فنفقت ضمنها و إلّا فلا ضمان علیه [2]. و فیه دلیل علی جواز أخذها، قال: و قال الفاضل: یجوز أخذ الآبق لمن وجده، و لا نعلم فیه خلافا، و لا یضمن لو تلف بغیر تفریط، و منع من تملّکه بعد التعریف، لأنّه یتحفّظ بنفسه کضوالّ الإبل.
و فیه إشعار بعدم جواز تملّک الضالّة. و هو حسن فی موضع المنع من أخذها [3].
و استشکل فی «الکفایة [4]» فی المسألة- أی مسألة جواز أخذ الغزلان و نحوها- ثمّ قال: و لا یبعد إدخالها فی العمومات الدالّة علی حکم لقطة الأموال، و قد عرفت الحال [5] و أنّه لا إشکال.

(1) الدروس الشرعیة: فی لقطة الحیوان ج 3 ص 84.
(2) وسائل الشیعة: ب 19 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 369.
(3) الدروس الشرعیة: فی لقطة الحیوان ج 3 ص 84.
(4) کفایة الأحکام: فی الملتقط من الحیوان ج 2 ص 527.
(5) تقدّم فی صدر هذه الصفحة و الصفحتین السابقتین علیها.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست