مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 661

..........
______________________________
و جزم بالعدم فی «الکفایة [1]» و المقدّس الأردبیلی [2] تارة ألحق و تارة منع منه.
و کلام أبی العبّاس فی «المهذّب» حیث قال: و ألحق بالشاة صغار الإبل فی جواز الالتقاط فی الفلاة [3] غیر مهذّب و لا محرّر، لأنّ محلّ النزاع إنّما هو الإلحاق فی التملّک لا فی جواز الأخذ، فإنّه جوّز له أخذها علی کراهیّة و منع علیه اختیار تملّکها و أکلها فی الحال، و هذا لیس من الإلحاق فی شی‌ء، بل هی علی هذا لقطة کالمال الصامت أو یکون مخیّرا بین الإنفاق علیها و حفظها لمالکها أو دفعها للحاکم، و لم یقل أحد بحرمة التقاطها کالشاة فی العمران، لأنّه محسن قطعا إلّا أن تقول إنّ ذلک من وظائف الحاکم، کما قال ذلک فی مثله فی «المبسوط» کما یأتی [4]. و قریب منه- أی المهذّب- ما فی «المقتصر [5]». و یلوح بل قد یظهر من «جامع المقاصد [6]» موافقته حیث اقتصر فی بیان التشبیه علی جواز الأخذ و لم یذکر التملّک، و فی آخر کلامه إیماء إلی ذلک. و الحاصل: أنّ عبارته فی المقام لا تعجبنی و إن أمکن التنزیل. و یراد من جواز الأخذ فی عبارة التذکرة جواز التملّک أیضا قطعا لتصریحه به مرارا بعد ذلک. و ما زاد کاشف الرموز علی ما حکیناه عنه.
و کیف کان، فالأصحّ الإلحاق لمکان العلّة المومی إلیها فی قوله «هی لک أو لأخیک أو للذئب» و هی أنّها لا تمتنع من صغار السباع، فتکون فی حکم التالفة و لا فائدة للمالک فی ترکها. و منصوص العلّة حجّة سواء کانت نصّة أو ظاهرة أو مومی إلیها. و لمّا کان المحقّق یتوقّف فی منصوص العلّة مطلقا إلّا أن یکون برهانا

(1) کفایة الأحکام: فی الملتقط من الحیوان ج 2 ص 527.
(2) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام اللقطة ج 10 ص 439.
(3) المهذّب البارع: فی الضوالّ ج 4 ص 302.
(4) سیأتی فی ص 665- 666.
(5) المقتصر: فی اللقطة ص 354.
(6) جامع المقاصد: فی اللقطة ج 6 ص 141.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست