responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 621

..........
______________________________
دون ما زاد، فالعدول إلیه أیضا عدول إلی مشکوک فیه، و بأنّه ینتقض بما ذکره سابقا فی الجنایة علی النفس، قال: و لا یتوهّم أنّ الاقتصاص (القصاص- خ ل) فی الطرف أسهل منه فی النفس، لأنّ الاقتصاص فی الطرف قد یسری إلی النفس، و بأنّ قوله «لأنّ العدول إلی القیمة مشکوک فیه» یقتضی انحصار الحال فی العدول إلی القیمة الّتی هی فرع الرقّیة، و لم لا یجوز أن یکون العدول إلی الدیة الّتی هی فرع الحرّیة أو أقلّ الأمرین الّذی هو المتیقّن علی کلّ من التقدیرین؟ ثمّ قال:
و الحقّ أنّ کلّ ذلک ضعیف [1].
و نحن نقول: إنّ الفرق بقول مطلق بین القصاص و حدّ القذف ظاهر، لأنّ الثانی أقرب سقوطا بالشبهة من القصاص فافترقا، و أنّ المقصود من الحدّ الزجر، و ذلک حاصل فی العدول (المعدول- خ ل) إلیه و المقصود من القصاص التشفّی، و ذلک لا یحصل بأخذ المال. و أمّا ما أورده علی ما أشار إلیه المصنّف من الفرق فجوابه أنّ الحدّ و التعزیر لیسا من الامور الّتی یختلف الحال فیها بکون أحدهما فی ضمن الآخر و جزءا له أو أصلا، و إنّما المطلوب فیهما معا مجرّد الضرب، فالقدر الواقع من الضرب فی التعزیر مشترک بین الحدّ و التعزیر، فیثبت التعزیر علی کلّ من تقدیری الحرّیة و الرقّیة، إنّما یتّجه الفرق لو تمیّزا بالنیّة و نحوها. و علی الثانی أنّ الفرق بین الطرف و النفس من الواضحات فلیلحظ باب القصاص، إذ الفرق بین السنّ و الراحة و الإصبع و الید و بین النفس أمر واضح. و استوضح ذلک فیما إذا قال له: إن لم تقتل زیدا قتلتک، و بین قوله: إن لم تقطع یده أو اصبعه أو أنفه أو عینه قتلتک، فإنّ الأکثر [2] جوّزوا له قطع طرفه حفظا لنفسه و أطبقوا علی عدم جواز قتله


(1) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج 6 ص 134- 135.
(2) منهم العلّامة فی قواعد الأحکام: فی الجنایات ج 3 ص 590، و فخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد: فی الجنایات ج 4 ص 567، و الفاضل الهندی فی کشف اللثام: فی الجنایات ج 2 ص 444 س 10.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست