نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 620
لأنّ العدول إلی القیمة مشکوک، بخلاف التعزیر المعدول إلیه فإنّه متیقّن. (1) ______________________________ و الدروس [1]». و فی «جامع المقاصد» أنّه المعتمد [2]. و فی «الإیضاح» أنّه الأصحّ [3]. و قد أخذ فی «التحریر [4] و المسالک [5]» ثبوت القصاص فی ضمن کلام لهما مسلّما، بل فی الأخیر نفی الخلاف عنه، و أنت إذا لحظت ما ذکرناه فی الجنایة علی النفس عرفت أن لا تقابل بین الأصلین و عرفت ضعف ما ذکروه فی التوجیه إثباتا و نفیا. قوله: (لأنّ العدول إلی القیمة مشکوک، بخلاف التعزیر المعدول إلیه فإنّه متیقّن) هذا دفع ما عساه یقال: إنّ الحاکمین فی المسألتین متنافیان، لأنّ تقابل الأصلین قائم فیهما، فالحکم بالتعزیر هناک لاحتمال الرقّیة، و بالقصاص هنا الّذی لا یثبت إلّا علی تقدیر الحرّیة ممّا لا یجتمعان، فأجاب بما أوضحه فی «الإیضاح» و هو أنّه لمّا کان التعزیر جزءا من الحدّ و وجوب الکلّ یستلزم وجوب الجزء فلمّا (فکلّما- ظ) وجب الحدّ فالتعزیر ثابت، و کلّ ما لم یجب الحدّ فالتعزیر ثابت أیضا، لأنّها مانعة خلوّ لعدم خلوّ الأمر عنهما، فالعدول من الحدّ إلی التعزیر عدول من ظاهر إلی متیقّن، لأنّ الظاهر الحرّیة شرعا، و أمّا العدول عن القصاص إلی القیمة فعدول عن الظاهر و هو الحرّیة إلی مشکوک فیه [6]. و اعترضاه فی «جامع المقاصد» بأنّه یشکل الفرق، فإنّ التعزیر غیر واجب علی تقدیر الحرّیة، بل الواجب قدره فی ضمن الحدّ، و التعزیر هو ذلک القدر المخصوص (1) الدروس الشرعیة: فی أحکام اللقیط ج 3 ص 80- 81. (2) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج 6 ص 135. (3) إیضاح الفوائد: فی أحکام اللقطة ج 2 ص 147. (4) تحریر الأحکام: فی اللقیط ج 4 ص 453. (5) مسالک الأفهام: فی أحکام اللقیط ج 12 ص 480. (6) إیضاح الفوائد: فی أحکام اللقطة ج 2 ص 147.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 620