و فی الوفاة أربعة أشهر و عشرة أیّام (1).
و لو قذفه قاذف و ادّعی رقّه و ادّعی هو الحرّیة تقابل أصلا براءة الذمّة و الحرّیة، فیثبت التعزیر. (2)
______________________________
المقاصد [1]» لأنّ النکاح أثبت له الرجوع فیها جمیعا، فلیس لها إسقاطه بالإقرار.
و أمّا البائن الحائل فله حقّ التصریح فی بعض أقسامها بالخطبة فی العدّة و یحرم علی غیره، و أمّا البائن الحامل فإن قلنا إنّ النفقة لها دون الولد سقطت بإقرارها و تصدیق سیّدها، فبقی حقّه بغیر معارض.
قوله: (و فی الوفاة بأربعة أشهر و عشرة أیّام)
کما فی «جامع المقاصد [2]» لأنّ الحداد حقّ للزوج، و فی تعجیل النکاح إضرار بالورثة، لأنّهم یتألّمون بذلک. و فی «التحریر [3] و التذکرة [4]» أنّها تعتدّ عدّة الإماء بشهرین و خمسة أیّام. و الفرق أنّ عدّة الطلاق حقّ الزوج و إنّما وجبت صیانة لمائه، و لذلک لا تجب قبل الدخول. قلت: قد حرّر فی محله أنّ وجوبها من باب الحکمة لا العلّة. و أمّا عدّة الوفاة فهی حقّ للّه عزّ و جلّ لا حقّ فیها للزوج، فلا مراعاة فیها لجانبه، فتأمّل.
و لو کان ذکرا و أقرّ بالرقّیة بعد النکاح قبل الدخول فسد النکاح فی حقّه و علیه نصف المهر، و إن کان بعد الدخول فسد و علیه المهر کملا و ولده حرّ کأمّه. و هل یتبع بالمهر أو یتعلّق برقبته؟ احتمالان، و لا تبطل تصرّفاته السابقة.
[فی اللقیط إن قذف]
قوله: (و لو قذفه قاذف و ادّعی رقّه و ادّعی هو الحرّیة تقابل