أو علی دکّة هو علیها (1)، و لا بالکنز تحته (2) و إن کان معه رقعة أنّه له علی إشکال. (3)
______________________________
قوله: (أو علی دکّة هو علیها)
قال فی «الشرائع»: عدم القضاء له هنا أوضح [1] و قال فی «المبسوط»: و فی الناس من قال: لو کان المنبوذ مطروحا علی دکّة فما یکون علی الدکّة تکون یده علیه [2]. و لم یتعقّبه بشی‌ء، فما حکاه عنه فی «الکفایة [3]» من أنّه حکم له به مطلقا لم یصادف محلّه.
قوله: (و لا بالکنز تحته)
بلا خلاف فیه کما فی «المبسوط [4]». و فی «جامع المقاصد» أنّه لا ید لمن جلس علی أرض مباحة مدفون فیها کنز بالنسبة إلی الکنز قطعا. و هو یجری مجری الإجماع، أمّا لو کان الکنز فی بیت مملوک له باعتبار کون یده علیه فإنّ یده علیه، فیکون مملوکا له [5].
[حکم ما لو کانت له رقعة علی الکنز]
قوله: (و إن کان معه رقعة أنّه له علی إشکال)
کما فی «التحریر [6]» أیضا. و قرّب فی «التذکرة» حینئذ أنّه له، لأنّه فی الأمارة و الدلالة علی تخصیص اللقیط أقوی من الموضوع تحته [7]. و قد حکی ذلک عن المبسوط فی «المسالک [8]» و لم أجده فیما عندنا من نسخه. و قد سمعت ما فی «الدروس» آنفا. و قرّب فی «الإیضاح» العدم، لأنّ الرقعة لیست بید [9]. و فی «جامع المقاصد» أنّ الأصحّ أنّه إن