و الأقرب افتقار الامّ إلی البیّنة أو التصدیق بعد بلوغه. (1)
______________________________
الإسلام بتبعیّة الدار، فهو صحیح لا مریة فیه [1]. قلت: قد یکون وطئها المسلم بشبهة أو متعة قبل أن یتزوّجها الکافر بساعة فکیف لا یکون فیه شبهة؟ و ستسمع قولهم فی لقیط دار الکفر إذا احتمل أن یکون من مسلم. قال: و إن کان مراده ثبوت کفره و إن لم یثبت ذلک- یعنی کفر أمّه و أجداده- فلا ینتفی ما ثبت بمجرّد الاحتمال، یعنی أنّه قد ثبت إسلامه بتبعیّة الدار، و ثبوت بنوّته للکافر لا تنافی إسلامه، لإمکان إسلام أمّه أو أحد أجداده. قلت: القائل بذلک یقول قد ثبت بالبیّنة أنّه ولد کافر فهی حجّة أقوی من التبعیّة، فلا ینتفی ما ثبت بالحجّة بمجرّد احتمال إسلام أمّه أو أحد أجداده، إذ هذا و نحوه معنی تبعیّة الدار فتأمّل. قال و کذلک القول فی الرقیّة إذا ادّعاه رقیق و أقام بذلک بیّنة، أمّا لو لم یقم بواحد من الأمرین بیّنة فهو علی إسلامه و حرّیته و إن أثبتنا النسب علی أصحّ القولین، لأنّ الإلحاق بمجرّد قول الأب لا یجب قبوله فی حقّ الولد فیما یکون ضررا له [2]، انتهی فتأمّل.
[فیما إذا ادّعت المرأة ببنوّة اللقیط]
قوله: (و الأقرب افتقار الامّ إلی البیّنة أو التصدیق بعد بلوغه)
افتقارها إلی البیّنة بمعنی أنّه لا یلحق بها و لا تسمع دعواها إلّا بالبیّنة خیرة «الشرائع [3]» علی تأمّل له فیه و «التذکرة [4] و التحریر [5] و المختلف [6] و المسالک [7]» و إقرار