مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 462

..........
______________________________
و المفاتیح [1]» و ظاهر «التذکرة» الإجماع علیه حیث قال: إنّه یصحّ عندنا، و قد أجراه فی «التذکرة» مجری التعمیم فی أوّل کلامه و قال: إنّه الأقوی [2]. و هو خیرة الکتب الأربعة المتأخّرة، لأنّ المتبادر منه العموم و أنّ عدم التعیین یعطی عدم الفرق بین وجوه الانتفاع، و إلّا لعیّنه، و أنّ تعیین أحدهما بعینه بحیث لا یجوز غیره ترجیح بلا مرجّح [3].
قلت: الإطلاق ینصرف إلی الأفراد الغالبة المتبادرة، فهو عامّ فیها، و لا یتناول النادرة، فإن أرادوا بالعموم هذا فذاک، و هو قضیّة ما یأتی فی کلام الکتاب [4]، و هو المراد من قوله فی «التحریر»: إذا أطلق له العاریة فالأقرب الجواز و له الانتفاع بمجری العادة، فلو استعار أرضا من غیر قید جاز أن یا بنی و یغرس و یفعل کلّ ما هی معدّة له من الانتفاع. و هو الّذی مال إلیه فی «التذکرة» فی آخر البحث، قال:
و إذا أعاره أرضا مطلقا کان له أن ینتفع بها بسائر وجوه الانتفاعات و جمیع ما العین معدّة له من الانتفاع مع بقاء العین کالزرع و الغرس و البناء، و یفعل فیها کلّما هی مستعدّة له من الانتفاع- إلی أن قال-: و الأقرب أنّ له أن یرهن مع التعمیم دون الإطلاق [5]. و قال أیضا فیما إذا أطلق: کان له البناء و الغرس و الزرع دون الرهن

(1) مفاتیح الشرائع: فی حکم الانتفاع بالعاریة للمستعیر ج 3 ص 168.
(2) تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج 2 ص 211 س 39.
(3) الأولی بل مقتضی الاحتیاط الاتکال علی القرائن المحفوف به الکلام لفظیة کانت القرائن أم حالیة أم مقامیة، أمّا اللفظیة فسواء کانت متّصلة أم منفصلة فلا کلام فی اتباعها، و أمّا الحالیة أو المقامیة فلأنها قد تکون أقوی دلالة من اللفظیة، فإن من یکون عالما فقیها مقلّدا أعار أرضا أو دکانا إلی أحد لا یرضی بجعلهما مشربة للخمر أو مجمعا للقمار بأقسامه و کذا من کان له احتیاج إلی الاستفادة من أرضه إمّا لنعمه أو لکسبه لا یرضی بجعل البناء علیها و نحوه ممّا یوجب تعیین کیفیة الاستفادة و کذا کمیّتها. و الحاصل: القرینة قد یوجب سلب ظهور الکلام عمّا یکون ظاهرا فیما إذا لم یکن محفوفا بها بل و قد توجب کون الکلام ظاهرا فیما تدلّ علیه القرینة، فتأمّل.
(4) یأتی فی ص 465- 467.
(5) تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج 2 ص 211 السطر الأخیر.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست