(الثالث) التسلّط علی الانتفاع: (1)

و یتقدّر بقدر التسلیط، (2)
______________________________
[فی ما یستحقّ المستعیر من الانتفاع]
قوله: (الثالث: التسلّط علی الانتفاع)
هذا هو الثالث من الأحکام.
قوله: (و یتقدّر بقدر التسلیط)
هذا معنی ما فی «الشرائع [1]» و غیرها [2] من أنّه یقتصر علی المأذون فیه. و هذا فیما إذا تعدّدت جهات الانتفاع کالأرض الّتی تصلح للزرع و الغرس و البناء، و الدابّة الّتی تصلح للحمل و الرکوب.
و وجهه ظاهر، إذ لا یجوز التصرّف فی مال الغیر إلّا بمقتضی الإذن، فإن عمّم له وجوه الانتفاع کان له الانتفاع بسائر وجوه النفع المباحة المعلّقة بتلک العین، و قد نفی عنه الخلاف فی «التذکرة [3]» و فی «مجمع البرهان» کان له الانتفاع به أیّ انتفاع یجوز للمالک و الانتفاع المتعارف المطلوب منه عرفا و عادة [4]، و فی «جامع المقاصد» کان له الانتفاع بسائر وجوه النفع المعدّة تلک العین لها [5] فالحظ الفرق، و إن خصّص لم یجز له التخطّی قطعا کما فی «جامع المقاصد [6]» و إن أطلق صحّ کما فی «التحریر [7] و التذکرة [8] و جامع المقاصد [9] و المسالک [10] و مجمع البرهان [11] و الکفایة [12]