responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 410

و إن أدّی إلی خراب ملک المستعیر لکون الأطراف الاخر مبنیة علیه علی إشکال. (1)
______________________________
قوله: (و إن أدّی إلی خراب ملک المستعیر لکون الأطراف الاخر مبنیة علیه علی إشکال)
کما فی «الشرائع [1] و التحریر [2]» و هو ظاهر «التذکرة [3] و مجمع البرهان [4]» حیث لا ترجیح. و فی «المبسوط [5] و السرائر [6] و الإرشاد [7]» الجزم بمنعه من الرجوع و إن بذل الأرش. و اختیر فی «المختلف [8] و الإیضاح [9] و جامع المقاصد [10] و المسالک [11]» أنّ له الرجوع.
و احتجّوا للشیخ بأنّ رجوعه- أی المعیر- مستلزم للتصرّف فی ملک الغیر و تخریب بنائه الواقع فی ملکه، و الثابت له شرعا إنّما هو تفریغ ملکه لا تخریب ملک الغیر. و هو احتجاج واه ضعیف جدّا و لهذا أجابوا بأنّها عاریة و من لوازمها جواز الرجوع، و ما ذکر لا یصلح للمنع، لأنّ تفریغ مال المعیر مع المطالبة واجب، فإذا توقّف علی تخریب ملکه کان من باب المقدّمة الّتی لا یتمّ الواجب إلّا بها، فیجب من هذه الحیثیة، و المستعیر أدخل الضرر علی نفسه ببنائه فی ملکه بناء معرّضا للزوال. و الأجود فی الاستدلال للشیخ بلزوم الضرر الّذی لا یجبره الأرش، و أنّ العادة قاضیة فی مثل ذلک باللزوم، و بدونه لا یرتکبها عاقل، فکأنّه قال: أعرنی


(1) شرائع الإسلام: فی العین المعارة ج 2 ص 173.
(2) تحریر الأحکام: فی أحکام العاریة ج 3 ص 215.
(3) تذکرة الفقهاء: فی أحکام العاریة ج 2 ص 212 س 20.
(4) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام العاریة ج 10 ص 384.
(5) المبسوط: فی إعارة الأرض للغراس ج 3 ص 56.
(6) السرائر: فی بیان أحکام العاریة ج 2 ص 433- 434.
(7) إرشاد الأذهان: فی العاریة ج 1 ص 439.
(8) مختلف الشیعة: فی العاریة ج 6 ص 78.
(9) إیضاح الفوائد: فی أحکام العاریة ج 2 ص 128.
(10) جامع المقاصد: فی العاریة ج 6 ص 70.
(11) مسالک الأفهام: فی العین المعارة ج 5 ص 151.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست