و لو رجع فی عاریة الجدار لوضع خشب قبله جاز (1)، و بعده علی الأقوی (2)، فیستفید التخییر بین طلب الاجرة للمستقبل مع رضا المستعیر و بین القلع مع دفع أرش النقص (3)
______________________________
کلام الشیخ فی مثله یقضی بأنّه لا یتوقّف هنا علی التراضی کما بیّنّاه فی باب الإجارة [1].
[فی حکم الرجوع فی عاریة الجدار]
قوله: (و لو رجع فی عاریة الجدار لوضع خشب قبله جاز)
إجماعا مستفیضا نقله کما تقدّم فی باب الصلح [2].
قوله: (و بعده علی الأقوی)
قد تقدّم الکلام فیه فی باب الصلح، و حکینا هناک جواز الرجوع عن عشرة کتب فی البابین [3]، و حکینا عدم جوازه عن الشیخ [4] و القاضی [5]، و قوّیناه و قلنا ظاهر الشهید فی «الدروس [6]» التردّد. و لعلّه إنّما أعاده لیرتّب علیه ما بعده أو یکون غفل عنه لتطاول العهد.
قوله: (فیستفید التخییر بین طلب الاجرة للمستقبل مع رضا المستعیر و بین القلع مع دفع أرش النقص)
یرید أنّ المعیر یستفید برجوعه تخییر الشارع له بین الأمرین.