مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 404

..........
______________________________
البناء و الغرس من دون فرق بین الإطلاق و التوقیت کما حکینا عنها آنفا.
هذا و الشیخ فی صلح «المبسوط» لم یجوّز له الرجوع ما دامت الجذوع فی صورة الإطلاق فی البناء، لأنّ المقصود بوضعها التأبید دون القلع [1]. و هو المحکیّ [2] عن القاضی. و کأنّه مال إلیه أو قال به الشهید [3] و قد قوّیناه فی باب الصلح [4] لمکان الضرر الّذی لا یجبره الأرش، لأنّه قد لا یجد من یا بنی له، و أنّه لو لم یعره لربّما سهل علیه تحصیل غیره فقد غرّه، و لا یعارضه أنّ المنع أیضا ضرر علی المالک، لأنّه هو أدخله علی نفسه، و العادة قاضیة بأنّ هذه العاریة دائمة و لا عاقل یرتکبها بدون الدوام، فکانت کالعاریة للدفن، و لا یجدی الفرق بأنّ النبش حرام و أنّه قیاس لتنقیح العلّة المشترکة و ظهورها و لا فارق، إذ علی تقدیر جواز الرجوع لا یکون النبش حراما، بل یکون مستثنی کغیره من المستثنیات. و هذا کلّه جار فی الغرس.
و وجه ما قالوه [5] هنا: أنّ بناء العاریة علی الجواز و اللزوم یحتاج إلی دلیل و هو منتف، و اللزوم فی الدفن خرج بالإجماع، و القیاس باطل مع وجود الفارق، فإنّ هتک حرمة المسلم لا بدل لها بخلاف ما یتلف من المال بالقلع فإنّ له بدلا، قولکم: لا ضرر و لا ضرار [6]. قلنا: هو مشترک بین المعیر و المستعیر، و الضرر لا یدفع بالضرر، مع أنّه إذا دفع الأرش حصل الجمع بین الحقّین. و أنت قد عرفت الحال فی ذلک، و أنّ هتک حرمة المسلم و أذیّته و إذلاله لا بدل لها فی بعض الصور کما إذا

(1) المبسوط: فی الصلح ج 2 ص 292.
(2) نقله عنه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی العاریة ج 6 ص 68.
(3) الدروس الشرعیة: فی تزاحم الحقوق ج 3 ص 343.
(4) تقدّم فی ص 94- 98.
(5) کالعلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی العاریة ج 2 ص 211 س 24، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد:
فی العاریة ج 6 ص 68، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی عقد العاریة ج 5 ص 134.
(6) عوالی اللآلی: ج 1 ص 383 ح 11 و فیه «و لا إضرار» و کذا فی بعض المصادر الآخر کمن لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 233 ح 3859 و مستدرک الوسائل: ج 13 ص 447 ح 15863.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست